مكتب رئاسة الجمهورية يدشن فروع هيئة رفع المظالم في محافظات الجمهورية

دشن مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، فروع هيئة رفع المظالم في محافظات الجمهورية.

وخلال التدشين بحضور مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والعدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والإعلام ضيف الله الشامي والاتصالات المهندس مسفر النمير، أوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد، أن تدشين فروع هيئة رفع المظالم يمثل نقلة نوعية في جبهة تخفيف الآلام وإنصاف المواطنين في عموم محافظات الجمهورية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.

وأكد أن أهم عمل لدى المجلس السياسي الأعلى والحكومة في الفترة الحالية هو التحرك في مواجهة الظلم وإقامة القسط.. وقال” مسؤولية إقامة القسط هي مهمة المؤمنين ولا يجوز أن ننتظر أي جهة تقوم بها أو نتأخر في إقامتها”.

وأضاف” مسؤوليتنا كبيرة سيما أننا ورثنا تركة من الخراب والفساد الذي خلفته الأنظمة السابقة، نحتاج إلى إصلاحات في كل شيء”.

وأشار إلى أهمية أن يكون كافة المسؤولين في الدولة قائمين بالقسط في جميع تحركاتهم واهتمامهم في خدمة الشعب اليمني.. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون إضافة مهمة ضمن إجراءات إنصاف المواطنين وخدمتهم.

وفيما يتعلق بنزاهة مسؤولي الدولة، قال حامد ” ما نريد أن ننبه له عندما نتحدث أن على المسؤول أن ينصف من نفسه وأن يمتنع عن اخذ أموال الآخرين، لا يعني إننا نستهدف المسؤول أو إننا لا نحترم الشراكة”.. مضيفا” الشراكة لا تعني أن تسلم لك المؤسسة أو الوزارة أو المحافظة لتعبث بها وتعمل بها ما تشاء هذه ليست شراكة هذا جرم”.

وأكد أنه من واقع الشراكة يجب أن يحترم الإنسان نفسه ويحترم شعبه ويحترم مواطنيه وأن يكون في موقع الخدمة لهم.. مشيرا إلى انه عندما يطلب من الأجهزة الرقابية النزول إلى المؤسسات فهذا لا يعني استهداف القائمين على تلك المؤسسات.

وأوضح حامد انه لا يجوز أن تعطل الأجهزة الرقابية وتتوقف اللجان واللوائح والقانون بحجة الشراكة .. وقال” الشراكة تعني أن نتشارك في رفع هموم الناس والدفاع عن البلد والقانون على الجميع والناس يجب أن يكونوا سواء أمام القانون.

وأشار إلى أهمية أن يلمس المواطن الخدمات رغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد.. مؤكدا أن هناك خدمات وتقدم كبير في هذا الجانب في مجالات متعددة.

وقال” مكاشفتنا وحديثنا عن الفساد ومحاربته لا يعني أن الصورة سوداوية بل هناك تقدم وإنجازات كبيرة ملموسة “.. لافتا إلى أن تدشن فروع هيئة رفع المظالم في المحافظات في ظل ما يعانيه البلد من ظروف نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي وتوقف المرتبات يؤكد أن هناك تقدم لم يحدث في السابق”.

من جانبه أشاد مفتي الديار اليمنية، بالإجراءات التصحيحية التي تقوم بها مؤسسة الرئاسة برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط .. مباركا خطوة دمج لجنة الإنصاف التي شكلت سابقا بهيئة رفع المظالم في مكتب رئاسة الجمهورية.

ودعا العلامة شرف الدين الجهات التنفيذية إلى تقوى الله والتفاعل الجاد مع هيئة رفع المظالم وإدارات الشكاوى لإنصاف الناس وإقامة القسط .. وقال” إذا رفعنا الظلم كنا أهلا لرعاية الله ونصره”.

وخلال التدشين بحضور نائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني ورؤساء الدوائر بمكتب رئاسة الجمهورية، ثمن رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي عبد الملك ثابت الأغبري دعم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أولى هيئة رفع المظالم الاهتمام والدعم الكبيرين نظرا لعمق مبدأ العدل في نفسه وشعوره بوجوب أن يكون هذا المبدأ مؤسسا ومجذرا في صميم قلب كل مسئول في جهاز الدولة.

وأكد أن تدشين فروع هيئة رفع المظالم يأتي في اطار إنجازات ثورة 21 سبتمبر.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الظلم والوصول إلى اقرب نقطة يقطن أو يقيم أصحاب المظالم فيها بدلا من انتقالهم إلى العاصمة صنعاء لتقديم شكاواهم، وما يفرضه ذلك من انتظار وإقامة حتى انتهاء النظر والبت في التظلمات التي قدموا من أجلها.

واستعرض الأغبري أعمال الهيئة والإنجازات التي قامت بها لإنصاف أصحاب المظالم.

بدوره أشار نائب رئيس هيئة رفع المظالم العلامة يونس المنصور، إلى أن لجنة الإنصاف التي نحن بصدد دمجها بالهيئة جاءت من فكرة لجنة الشكاوى.

وأكد أن رسمنة لجنة الإنصاف ودمجها بهيئة رفع المظالم يسهل مهمة التخاطب مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع الظلم وإنصاف المواطن.

وأوضح أن تفعيل الأجهزة الرقابية في مختلف الدوائر الحكومية من شأنه التخفيف من المظالم وتخفيف الشكاوى المرفوعة.

وتم خلال التدشين استعراض نبذة عن هيئة رفع المظالم وطبيعة عملها والدور الذي تقوم به منذ إنشائها في إنصاف أصحاب المظالم.

كما تم تكريم عدد من الجهات الأكثر التزاماً في تنفيذ التوجيهات بخصوص الشكاوى وفق المعايير والمحددات والمدد الزمنية المتعلقة بها والتي لم يتم تكريمها خلال المؤتمر الصحفي الأخير للإدارة العامة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية.