مكتب إعلام غزة: حجب قناة الأقصى اعتداء صارخ على حرية الرأي

استنكر “المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة ، القرار الأمريكي الأوروبي المشترك القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، ونعده اعتداءً صارخًا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وقمعًا ممنهجًا للرواية الفلسطينية وكل صوت يسعى لنقل مظلومية شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار والقصف والتدمير الذي يمارسه العدو.
واستهجن “الإعلامي الحكومي” في بيان صحفي، أن يأتي القرار المجحف بحق وسيلة إعلام فلسطينية بدواعي وحجج واهية لا تنطلي على أحد، في حين يفتح المجال واسعا أمام وسائل إعلام العدو التي تقطر عنصرية وكراهية وتحريض.
ورأى، في هذا القرار الجائر تماهيا مع حرب العدو المفتوحة على الإعلام الفلسطيني عامة، وفضائية الأقصى خاصة، والتي بلغت ذروتها بقتل الصحفيين بدم بارد، وتدمير المقرات الإعلامية وإصابة واعتقال عشرات الصحفيين، حيث اغتالت قوات العدو 205 صحفيين، من بينهم نحو 24 صحفيًا من طواقم فضائية الأقصى، ودمر العدو جميع مقراتها في قطاع غزة، في محاولة مستميتة لمنعها من أداء رسالتها المهنية وواجبها الوطني.
وشدد على أن هذا القرار يشكل مكافأة لإجرام العدو ضد الإعلاميين، ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، فبدلا من محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق وسائل الإعلام ومن بينها الأقصى، يأتي هذا القرار ليعاقب الضحية وليثبت أن متخذيه ينظرون بعين واحدة هي عين إرضاء العدو المجرم، وليس عين الحقيقة أو العدالة والموضوعية.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن وقوفه إلى جانب فضائية الأقصى ، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، والمنتهك لحرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن هذا القرار لن ينهي رسالة الفضائية وصوتها النابض بالحق الفلسطيني، وأنها لن تعدم الوسيلة في سبيل مواصلة رسالتها المهنية.
ودعا، مقرر حرية الرأي والتعبير والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومنظمات حرية ممارسة العمل الصحفي إلى رفض هذا القرار الظالم والضغط على متخذيه للتراجع عنه، وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص وسائل الإعلام.