مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ الإفراج عن 32.6 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف الإفراج عن 32.6 مليار دولار من الأرصدة المجمدة مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وأوضح سيف بأن 28.1 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي في مقابل 4.5 مليار دولار للحكومة.
وأشار إلى أنه وبعد التوصل لاتفاق جنيف النووي تم الإفراج عن 700 مليون دولار شهريا من الأرصدة المجمدة بحسب الاتفاق، استخدمت في تغطية استيراد السلع الأساسية.
وبيّن سيف بأنه وبدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإلغاء إجراءات الحظر، ترفع جميع القيود عن موارد النقد الأجنبي للبلاد وبالإمكان الإفادة منها، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوظف هذه الموارد في استقرار سوق النقد الأجنبي وإيجاد فرص العمل وتنمية الصادرات.
وأكد سيف أن جميع البنوك التي كان قد حظر عليها الارتباط بشبكة “سويفت” العالمية للتحويلات المالية، ستستأنف ارتباطها بهذا الشبكة. لافتا إلى أن البنك المركزي وجميع البنوك ستقدم خدمة سويفت بعد أسبوع أو 10 أيام من رفع الحظر.
من جهة أخرى، توقع محافظ البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الإيراني نموا يتجاوز 5 بالمئة في السنة المالية المقبلة ( تبدأ 21 مارس/آذار2016) وأن هذا الأفق الايجابي سيتواصل إلى 8 بالمئة حسب التوقعات.