معهد أبحاث السلام الدولي: السعودية تصدرت الدول المستوردة للسلاح منذ بدء حربها على اليمن ومركز الأبحاث “اي إتش إس ماركيت” يؤكد أن السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، قبل الإمارات التي تشارك في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

قال معهد أبحاث السلام الدولي في تقرير حديث له أن السعودية التي تشن حربا على اليمن تصدرتلائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم عام 2017، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض، متقدمةً على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وبحسب تقرير معهد أبحاث السلام الدولي ومقره في العاصمة السويدية استوكهولم، فإن حجم انفاق السعودية على شراء الأسلحة منذ بدء الحرب على اليمن في مارس2015، بلغ  69.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشار المعهد إلى أن الرياض استوردت أيضا في نفس العام 2017 أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار.

ووفقا للتقرير فإن أربع دول من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن وهي واشنطن والصين وفرنسا وبريطانيا، باعت للسعودية 90 بالمائة من المعدات العسكرية خلال عامي 2015، 2017، فيما باعت أسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا باعت ما نسبته 10 بالمائة من هذه الأسحلة للرياض خلال العامين.

وفي السياق ذهب مركز الأبحاث “اي إتش إس ماركيت” إلى أن السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، قبل الإمارات التي تشارك في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وتتهم منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو، العديد من الدول الغربية بتزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة، ما قد يجعلهم “متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.

وأحصى موقع “يمنداتا بروجكت دوت أورغ” 16.749 عملية قصف جوي شنّها التحالف السعودي – الإماراتي بقيادة السعودية بين آذار/مارس 2015 وآذار/مارس 2018، استناداً إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

ووفقا لطوني فورتان من “مرصد التسلح” فإن منظمات اتهمت بقيام السعودية والإمارات بحصار اليمنيين ومنع وصول المساعدات الانسانية والأدوية ، مشيرا إلى أن التحالف بقيادة السعودية تستخدم في هذا الحصار فرقاطات باعتها فرنسا.

وقال فورتان إنه “قد ينتهي الأمر بفرنسا” ضمن لائحة “المتهمين”، معتبراً أن سياسة الإليزيه تجاه السعودية تشكل “عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة”.

وذكر فورتان أن 130 دولة  ضمنها فرنسا، وقعت في عام 2016، معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على “إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة”. لكن آلية التحكم هذه، برلمانية على سبيل المثال، لا وجود لها في فرنسا حيث للرئيس اليد العليا في السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان