مصلحة الجمارك تكشفُ فاتورة استيراد القمح ودعواتٌ لدعم المنتج المحلي وتعزيز مسارات الاكتفاء ونيل الحرية والاستقلال

توازياً مع التحَرُّكاتِ المجتمعيةِ والرسمية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وإرساء مداميك الاكتفاء الذاتي، كشفت أرقامٌ جديدةٌ عن حجم فاتورة الاستهلاك التي تتكبدها الدولة والشعب في استيراد القمح من الخارج، وهو ما يستوجب على الجميع المشاركة الفاعلة في الثورة الزراعية الرامية إلى تحقيق الاستقلال الكامل عبر الاكتفاء.

وفي بيان لمصلحة الجمارك صدر، اليوم الأحد، فقد تجاوزت فاتورة استيراد اليمن لمحصول القمح، مبلغ الـ 721 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي فاتورة باهظة تستدعي الالتفافَ حول ثورة زراعية واعدة.

وفي السياق، أكّـد وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، عبدالله نعمان، أن فاتورة استيراد للقمح يمكن تخفيضها تدريجيًّا بدعم المنتج المحلي وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار.

ولفت نعمان إلى أنه يجب توفير حزمة من الإجراءات لقيام صناعة وطنية حقيقية ونشاط زراعي واعد وليس تمنيات.

وعطفاً على ذلك، كانت “المسيرة” قد أجرت الأسبوع المنصرم، تحقيقاً سلّط الضوءَ على حجم الاستيراد السنوي للقمح والتحديات والفرص للإنتاج المحلي للحبوب.

ومن خلال مجريات التحقيق، حصلت “المسيرة” على وثائقَ في أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة الذي بيّن أن اليمن يستورد سنوياً أكثر من 3 ملايين طن من القمح وأكثر من نصف مليون طن من الدقيق الأبيض.

وفي تصريحات لمدير مؤسّسة الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عدنان حاشد، أكّـد أن “الزراعة البينية كفيلة بتغطية أكثر من 2 إلى 3 أطنان من الحبوب في الهكتار الواحد”، مُضيفاً “نعمل على استصلاح المساحات الزراعية، وأنشأنا شركة سهول الجوف للتنمية والاستثمار الزراعي وستبدأ أعمالها قريباً، فيما أكّـد مدير مؤسّسة الخدمات الزراعية أن “تجارب زراعة القمح في تهامة آتت ثمارها المرجوة وخلال هذا العام سنقوم بزراعة أكبر مساحات بالقمح البلدي”.

وفي التحقيق، قال نائب مدير الوحدات الإنتاجية بمؤسّسة الحبوب، محمد السماوي: “وضعنا خطة لمشاريع عاجلة منها شراء معدات لاستصلاح المساحات الزراعية في الجوف بواقع 150 هكتاراً”، فيما استدرك رئيس الاتّحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي بقوله: “هدفنا من التعاونيات الزراعية بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم يحقّق التكامل بين التعاونيات والقطاعين العام والخاص”، مُضيفاً “الجهات المعنية في الجبهة الزراعية ستقدم الضمانات على التعاونيات وتعمل في جانب التدريب والتأهيل مع مؤسّسة بنيان”.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي، سمير الحناني، أنهم أعدوا “خطة لتوفير البذور المجتمعية بواقع 50 % مؤسّسة البذور، و10 % الجهات الحكومية و20 % قطاع الاستثمار و10 % الهيئة العامة للزكاة”.

فيما أضاف مدير البرامج والمشاريع المجتمعية بمؤسّسة الحبوب، عبدالله نجم الدين بالقول: “نحن بصدد إنشاء بنك بذور القرية في نطاق الجمعيات للحفاظ على البذور، وتدريب مزارعي الجمعيات على عملية الانتخاب وطرق التخزين”.

وبحسب الوثائق والتصريحات، فَـإنَّ اعتمادَ اليمن كليًّا على الخارج -فيما يخُصُّ الحبوب بجميع أصنافها- يأتي نتاج الارتهان الكبير للنظام السابق الذي سلَّمَ رقابَ اليمنيين للخارج عبر جعل المخزون الغذائي والحاجة الغذائية بيد الخارج؛ ليفرضَ كُـلَّ إملاءاته بورقة الضغط على الشعب بلقمة العيش، وهو الأمر الذي يتطلَّبُ نهضةً زراعيةً وثورة إنتاجية لتحقيق الاكتفاء ونيل الاستقلال والحرية الكاملة.

صحيفة المسيرة