أوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم العشماوي أن اتفاق القرض مع الإمارات جزء من تمويل ميسّر لاستيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
وأضاف في حديث متلفز أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات هي جزء من تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار بواقع 100 مليون سنويا.
وأوضح أن هذا الاتفاق عبارة عن تمويل يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح، في حين أن أي إجراءات بالاقتراض من الخارج يتم تمريرها عبر مجلس النواب أولا.
وأشار إلى أن الجانب الإماراتي سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج، لكن الأقماح التي تُشترى من مشروعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر تتم بالجنيه المصري وليس بالدولار، وذلك في نفي لسلسلة من الأكاذيب والشائعات التي تعرضت لها الدولة في هذا الصدد.
وشدد العشماوي، على أنه لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية، مؤكدا حرص الدولة على توفير العملة الأجنبية قدر المستطاع.
وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
