مصدر بالخارجية يؤكد استمرار حكومة الفنادق في الكذب والتهرب من تنفيذ الاتفاقات

علق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على المقابلة الصحفية في الموقع الإلكتروني لصحيفة الاندبندنت العربية، مع ما يسمى وزير خارجية هادي بتاريخ 2 أبريل 2019م.

وأشار المصدر إلى أن تلك المقابلة عبر تلك المواقع تؤكد استمرار جماعة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته الموالية للرياض بممارسة الدجل والكذب على المواطن والمجتمع الدولي من خلال الترويج عن سعيها للحل السياسي، في الوقت الذي تتهرب فيه من تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2451 و 2452 اللذان أكدا أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهو اتفاق يشكل خطوة أولى في عملية السلام وليس مدخلا للاستسلام كما تتوهم حكومة الفنادق.

وأكد المصدر أن حكومة المرتزقة غير جادة في وقف نزيف الدماء اليمنية لإدراكها التام أن وقف العمليات الحربية وبدء خطوات إعادة بناء الثقة والتوجه نحو العملية السلمية سيوقف عنها مخصصاتها المالية والعسكرية من دول العدوان، ويظهر جليا أنها ليست صاحبة قرار وقف الحرب العدوانية والذي تتحكم به فعليا دولتي العدوان السعودي – الإماراتي ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا.

وقال المدصر ” إن التباكي بضرورة تنفيذ المرجعيات الثلاث وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216، ليس إلا بهدف إطالة مدة العدوان العسكري والحصار الشامل، لضمان استمرار تحقيق أكبر عائد مادي شخصي لأولئك الأفراد على حساب قتل وتشريد ومعاناة الشعب اليمني”.

وأشار المصدر إلى أن المطلعين على الشأن اليمني يعرفون أن حكومة هادي لاتتعاطى بجدية مع دعوات المجتمع الدولي الداعمة لمساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نحو الحل السياسي السلمي ابتداءً من تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يحظى بدعم مجلس الأمن.

كما أكد المصدر أن المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص يعي الظروف المحيطة التي أدت لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2216 في حينه والتي تختلف اختلافاً كلياً عن حقيقة واقع اليوم كما أن فهم المرتزقة لقرار ٢٢١٦يصطدم ويتناقض تماما مع القرار نفسه بل ويكشف عن جهلهم بما دعا إليه القرار من احترام مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهي التي تقضي بإحالة كل من يستعين بالخارج ضد الداخل اليمني الى القضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى .

وأضاف” فمع دخول العدوان والحصار عامه الخامس، وفي ظل الصمود الأسطوري للشعب اليمني والنموذج الأمني المشرف في كل المحافظات والمناطق الواقعة في إطار شرعية وسلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ مقابل مايعانيه أهلنا في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال و ما يسودها من الفوضى وانعدام الأمن وسوء الخدمات بسبب العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية المنتشرة بفعل سياسات دول العدوان، إنما هي حقائق تؤكد صوابية وحكمة القيادة الوطنية بصنعاء والتي تحظى بدعم واحترام الشعب اليمني لقاء مواقفها الوطنية المشهودة ولقاء ما أظهرته من جدية ومصداقية ومرونة وما بذلته وتبذله أيضاً من جهود وتنازلات بغية إنجاح الحل السياسي السلمي واستئناف العملية السياسية وصولا لتسوية سياسية مشرفة ومرضية للشعب اليمني”.

سبـأ