مصدر أمني يؤكد على مصادرة وإتلاف أي كميات للأوراق النقدية المخالفة

أكد مصدر أمني مسؤول أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة مرتزقة العدوان وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.

وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ما تداولته وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان من تصريحات منسوبة للبنك المركزي بـ #عدن حول الإفراج عن شحنات من الأوراق النقدية المطبوعة الغير قانونية وإغراق الأسواق بها للتداول.

وأوضح المصدر ما لتلك الأوراق النقدية من أضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ برقم (57) للعام 2018م بوقف التعامل مع كل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غير قانونية  وتجريم كل من يتعامل بها.

وأكد المصدر بأنه سيتم استمرار إنزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.

كما أهاب المصدر بالأخوة المواطنين والتجار إلى عدم انجرارهم إلى قبول أو تداول تلك الإصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة.

#لا_للعملة_المطبوعة #عملتنا_اقتصادنا