مشروع قانون أمريكي جديد لأعضاء في الكونجرس يحظر بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار بسبب جرائمها في اليمن

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال عدوانها على اليمن.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القرار الذي أيدوه عدد من أعضاء المجلس، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، حيث أبدى مؤيدو المشروع خلال اجتماع عقد بمركز بحثي في واشنطن الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، قلقهم الشديد إزاء العدوان السعودي على اليمن، مشيرين إلى أنه ينبغي على اميركا أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض.

من جانبه اعتبر كريس ميرفي أحد داعمي المشروع: “إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة.،فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا“.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان ران بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن قدموا مشروع القانون في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدين أنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية في حال أقره مجلسا الشيوخ والنواب ووقعه الرئيس باراك أوباما.

من الجدير ذكره أن البرلمان الأوروبي صوت قبل فترة على قرار يحض الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن، وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتًا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية، فيما صوت ضد القرار 39 نائبًا، وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبًا آخر.