مسرحية أمريكية لدعم الجماعات التكقيرية في اليمن

توقع تقرير أمريكي أن تشهد المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي الأمريكي، قتالا عنيفا تشارك فيه الجماعات التكفيرية المتواجدة في جنوب اليمن.

ورغم محاولة مؤسسة جيمس تاون الأمريكية في تقريرها الحديث، تجميل صورة الامارات ومرتزقتها في المناطق المحتلة من خلال زعمها إن مساحات عمليات تنظيم داعش فرع اليمن، تقلصت في الجنوب الا أنها اقرت في الوقت ذاته أن تنظيم القاعدة “ما يزال نشطاً، وبارعاً دائماً في استخدام الفراغات الأمنية واللحظات الانتقالية الحرجة.

ورجحت المؤسسة الأمريكية، أن يشهد الانهيار التام لاتفاقية الرياض المزعومة قتالا عنيفا أكثر مما شهدناه في أغسطس، ما يسمح مرة أخرى لتنظيم القاعدة بالخروج من قاعدته الأساسية واستغلال الاضطرابات، لجمع موارد قيمة أو استعادة الأراضي، خاصة في محافظة أبين المتنازع عليها بشدة.

وأشارت إلى أن التطبيق البطيء للاتفاق “سيؤدي بالتأكيد إلى خلق فراغات أمنية جديدة سيحرص تنظيما القاعدة وداعش على الاستفادة منها للاستيلاء على الأراضي والموارد، أو على الأقل زرع المزيد من الاضطرابات من خلال الاغتيالات والهجمات الانتحارية“.

وقال التقرير: “ليس لدى السعودية وهادي حافز يُذكر لنقل القتال مباشرة إلى تنظيم القاعدة في معقله الحالي في البيضاء“.

ويعكس التقرير الأمريكي لمؤسسة جيمس تاون المشهد الخارجي للسياسة الاوروبية والامريكية تجاه “الارهاب” والجماعات التكقيرية من خلال اللعب على الحبلين، ففي الوقت الذي تتحدث فيه المراكز البحثية والمؤسسات المتخصصة عن الدور الامريكي في مكافحة “الارهاب” بمعية شركاءها، تقر في الوقت ذاته بتواجد الجماعات التكقيرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك البلدان، اذاً كيف لصانع “ارهاب” ان يحارب” ارهاب”، فهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق ولكن الاستراتيجية الاستعمارية دائما قذرة ووحشية.

وبتتبع تاريخ التداخلات الامريكية في العالم نجد أن الادارات الامريكية المتعاقبة لا تشن حربا ولا تحتل بلدا الا “والارهاب” سبب رئيسي او ذريعة قذرة تعتمد عليها لاحتلال أي بلد وباتت حرب أمريكا في اليمن مثقلة بالغموض والالتباس، وتكشف سلوكياتها كل يوم عن تناقضات يصعب تفسيرها مقارنة مع ما يتم التصريح به.

وقد أعترف كثير من المسئولين الأمريكيين في وثائق ويكليكس بحجم التسهيلات التي تقدمها امريكا لتنظيم القاعدة وذلك عبر تجنيد الأعضاء في صفوف الجماعات التكفيرية عن طريق الشبكة العنكبوتية التي جرى استغلالها من قِبل أجهزة مخابرات تتبع دول عدة لصالح حروب تتم بالوكالة.

كما بات الاعتماد الامريكي على السعودية والامارات للعب دور المرشد السياسي حول ما يتعلق باليمن لن يؤدي سوى إلى فهم مشوه لما يحدث في اليمن.

تناقضات امريكية

وكانت شبكة (CNN) الإعلامية نشرت مطلع العام الجاري تقرير حول نقل نوع معين من الأسلحة الأمريكية المستخدمة من جانب حليفتي واشنطن إلى مقاتلين متمردين وميليشيا انفصالية في اليمن.

ووجد تحقيق CNN أن عربات مدرعة أمريكية الصنع تعرف بـ”MRAPs”  بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وميليشيات انفصالية.

حسابات المصالح والواقعية الأمريكية

وبالحديث عن السياسة الأمريكية في المنطقة لا بد من التطرق إلى مشروع ”الشرق الأوسط الكبير” الذي يستهدف تقسيم المقسّم وتجزئة المجزَّأ على أنقاض اتفاق سايكس- بيكو 1917، والذي يستهدف بالنهاية إعادة هندسة المنطقة العربية بما يتناسب مع مصلحة كيان العدو الإسرائيل وإشراكه ضمن نظام شرق أوسطي تؤدي فيه دوراً واسعاً، ولا يمكننا أن نغفل أن الحركات التكفيرية تمثل الأداة الرئيسية لتحقيق هذا المخطط الذي يستهدف تفتيت وحدة الدولة الوطنية العربية.

ومنذ بدء العمليات العسكرية في اليمن دعمت الولايات المتحدة الأمريكية العدوان على  اليمن؛ وقد أثنى وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري على العمليات العسكرية التي تخوضها السعودية هناك، كما أشار إلى أن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية من خلال مشاركة المعلومات الاستخبارية والإسناد اللوجستي إلى جانب المساعدة في عمليات التحديد والاستهداف.

وقد أنشأت الولايات المتحدة غرفة عمليات مع السعودية «خلية التخطيط المشترك» لتنسيق العمليات العسكرية والاستخبارية في اليمن وتوفير الدعم الأمريكي لتزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو والتبادل المحدود للمعلومات.

كما قررت الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان/أبريل 2015 توسيع دورها في العمليات العسكرية في اليمن لتشمل مشاركة واشنطن في اختيار الأهداف التي تضربها طائرات التحالف، إلى جانب الإسهام في تفتيش السفن.

وتباشر السفارة الأمريكية باليمن أعمالها من مقرها بجدة في السعودية، الأمر الذي يوحي بدعم الولايات المتحدة لطرف على حساب الطرف الآخر. وتشير التقارير إلى أن الدعم الأمريكي اللوجستي والعسكري للسعودية في اول عام من العدوان قد بلغ نحو 174 مليار دولار.