مزيد من صفقات السلاح السعودي الغربي رُغم استمرار جرائم العدوان على اليمن

عين الحقيقة/زينب فرحات

فيما تفتك الغارات المستمرة لطيران تحالف العدوان السعودي على اليمن بأرواح المدنيين من أطفال ونساء ورجال، تستمر الرياض بعقد صفقات السلاح وخاصة مع الشريك الأميركي الداعم للسياسات “السلمانية” بالمنطقة. على مدى السنوات المقبلة تسعى الرياض لامتلاك الأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة بالاستحواذ عليها خلال السنوات العشر المقبلة، بقيمة 110 مليارات دولار أي ما يقارب 10 مليارات سنوياً، حسب متطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع. محمد بن سلمان، كان قد التقى في واشنطن، الثلاثاء المنصرم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال ترامب خلال اللقاء، “سوف نعيد مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة نحن نفهم ذلك وهم يفهمونه أيضاً”، واستعرض أرقام صفقات الأسلحة التي ستقدمها بلاده إلى السعوديين “من أجل حمايتهم”، على حدّ قوله، مشيراً إلى أن “مليار و 525 مليون دولار، و645 مليون دولار … و 6 مليارات دولار”، مخاطباً بن سلمان، “هذا فتات بالنسبة لكم”، أرقام كانت تتردد على لسان ترامب وقرر اخذها من الرياض مقابل شحنات من الأسلحة الفتاكة التي تحصد أرواح اليمنيين. وقع ابن سلمان خمس مذكرات بإجمالي 18.5 مليار دولار بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة تقنية للطيران، مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية “رايثيون، بوينج، لوكهيد مارتن، جينرال داينامكس′′، بهدف تطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات، وتجميع وتصنيع طائرات “البلاك هوك” بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50% ، إضافة إلى توقيع أربع وثائق مع شركة “بوينغ”، وشركة رايثون و”لوكهيد مارتن وجينرال ديناميكس”. بالعدوان والترهيب تتعامل السعودية في الداخل والخارج ولا تجد تحقيق طموحاتها سوى بصفقات السلاح الضخمة التي تعقدها مع أصدقائها في الغرب، وهي صفقات تثير جدلاً واسعاً حول العالم نظير انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المترافقة مع اسم السعودية. دراسة حديثة عن مبيعات الأسلحة إلى أن السعودية أشارت إلى أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال العقد الماضي، في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2017، وتحوز الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية على ما نسبته 98 في المئة من واردات المملكة. وتعيش الحكومات الغربية حالة من الصمت والتهرب عن الإتهامات التي تطال السعودية بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب في اليمن، لكن دعوات شعبية ورسمية في العواصم الغربية تتردد رفضاً لهذه الصفقات. وكان الكونغرس الأميركي ناقش قبل أيام مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأميركي للحملة العسكرية السعودية في اليمن، إذ وصف داعمو مشروع القرار العدوان السعودي على اليمن بالكارثة الإنسانية، محملين الرياض مسؤولية الأوضاع المأساوية في اليمن. وسبق أن شهدت بريطانيا اعتراضات على بيع الأسلحة للرياض، بسبب جرائم الحرب في اليمن، حيث أطلقت “الحملة ضد تجارة الأسلحة، نهاية عام 2017 عبر موقعها الإلكتروني، حملة جمع توقيعات لمطالبة البرلمان والأحزاب السياسية بالتحرك لوقف مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية، وجمعت الحملة أكثر من 10 آلاف توقيع، قبل أن تنظم وقفات عدة أمام سفارة الرياض في لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للسعودية، وتنديداً بـ”جرائم السعودية في اليمن”. كذلك الحال في فرنسا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” أن 75 في المئة من الفرنسيين يريدون تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن، وجاء الاستطلاع بعد قرار ألماني بوقف صادرات الأسلحة في يناير الماضي.