مركز دراسات امريكي : السعودية قد تواجه «سيناريو» داخليًّا لن تستطيع السيطرة عليه
نشر “مجلس العلاقات الخارجية”؛ وهو معهد دراسات اميركي يعد الابزر في مجال السياسة الخارجية، تقريراً شدد على أن فشل خطة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد البلاد بناء على “رؤية عام 2030” يمثل الخطر الاكبر للسعودية.
واشار التقرير الى ان احداثًا غير متوقعة قد “تلتئم” فجأة، وتتسبب بزعزعة الاستقرار في السعودية، مذكراً بأن انظمة كانت تبدومستقرة سبق وانهارت، وأن الشرق الاوسط ليس استثناء في هذا الاطار كما تبيّن مما حصل في تونس ومصر وليبيا.
وإذ لفت التقرير إلى ان الاجهزة الامنية السعودية ليست تحت قيادة واحدة، بل تأخذ التعليمات من اطراف مختلفة داخل العائلة المالكة، حذر من ان ذلك قد يجعل اية عملية توريث للسلطة دموية.كما رأى ان هذا الاحتمال ليس مستبعدًا بالمطلق، خاصة اذا ما صح ما يقال عن حالة استياء داخل عائلة آل سعود من النفوذ والدور البارز لمحمد بن سلمان.
التقرير اعتبر ان مدى خطورة توريث السلطة في المستقبل يعتمد على الارجح على مدى نجاح مبادرات الاصلاح من الداخل، التي وعد بها ابن سلمان، لجهة التنوع الاقتصادي وتوسيع الاقتصاد السعودي.
ونبه التقرير الى انه سيُطلب من العائلات السعودية ان تتكيف مع وقف الاعانات الحكومية، محذراً من غضب شعبي في حال لم يتبين للشعب أن افراد العائلة الملكية ايضاً يضبطون نفقاتهم. كما اشار الى ان نسبة البطالة عند الشباب السعودي تصل الى قرابة 30 بالمئة، ومن المتوقع ان ترتفع خلال الاعوام القادمة، مذكّرا في الوقت نفسه أن نصف الشعب السعودي هو دون سن الـ25 عامًا. وتابع التقرير أن مشكلة الوظائف، والمستوى التعليمي الجيد لدى الشباب السعودي، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من السعوديين يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى حالة من التمرد.
وأضاف التقرير بان خصخصة شركة “Aramco” وما سيرافق هذه العملية من اجراءات شفافية قد تعزز حالة الاستياء لدى الشارع السعودي، من خلال كشف مدى الارباح التي حصلت عليها العائلة الملكية من هذه الشركة المذكورة.
التقرير أشار كذلك إلى ان هذه التحديات قد تصبح اكثر حدة في حال عدم ارتفاع اسعار النفط، خاصة اذا ما فرضت التحديات الامنية الخارجية المزيد من الاعباء المالية على الدولة. وأضاف بان الوضع الداخلي قد يصبح متقلبًا في حال تجمعت عدة عوامل لتشكل “عاصفة كاملة” تؤدي الى اضطراب متزايد وتحديات للعائلة الملكية. كما رأى ان تخطي هذه التحديات يعتمد على مدى تماسك النخبة الحاكمة.
كما لفت التقرير الى ان نجاح رؤية عام 2030 ايضاً يحمل معه تحديات، اذ ان توسيع الطبقة الوسطى داخل السعودية قد يؤدي الى مطالب متزايدة للاصلاحات السياسية.
وفي الختام، حذر التقرير من ان نجاح الاصلاحات الاقتصادية غير مضمون أبداً، ومن ان الانقسامات الداخلية في اي عملية توريث سلطة مستقبلية والى جانب بيئة خارجية متدهورة، والمزيد من الاضطراب في الداخل، اضافة الى وقوع هجمات ارهابية مع عودة “الإرهابيين السعوديون” من الخارج، انما قد تشكل تحديا ربما لا يستطيع النظام الحاكم السيطرة عليه.