مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحث على مواكبة التطور للتوثيق الالكتروني

عُقدت امس السبت بصنعاء ورشة عمل بعنوان “أهمية حفظ وتنظيم الوثائق في ظل العدوان على بلادنا، نظمها المركز الوطني للوثائق.
وناقشت الورشة التي شارك فيها مختصو أرشيفات 35 جهة حكومية سبل الحفاظ على الوثائق في ظل العدوان وما تعرضت له من أضرار بسبب القصف المباشر لطيران العدوان الأمريكي السعودي لكثير من الجهات الحكومية.
وتطرقت الورشة إلى الأضرار التي لحقت ببعض الوثائق نتيجة عدم الاهتمام بها من قبل بعض الجهات وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التوثيق والأرشفة.
وفي الورشة أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أهمية الوثائق والتوثيق وضرورة دراسة العمليتان معاً .. لافتاً إلى أن اللائحة التي تنظم عمل الوثائق كانت قبل العمليات الحديثة للتوثيق.
وقال “إذا بقينا على الطريقة السابقة سيكون لنا ركام كبير من الأوراق ونريد إجراءات مسبقة قبل النقل للمركز الوطني للوثائق، ومنها أن يتم فرز الوثائق بعناية وتصنفيها وفقاً للتصنيف الذي يحدده المركز الوطني للوثائق على أساس تدخل أسكنر والكتروني وعمل التعريفات لها”.
كما أكد حامد أهمية عقد الورش والندوات للمختصين بالتوثيق، بما يمكنهم من التطبيق العملي في عملية التوثيق وطريقة الحفاظ عليها .. لافتاً إلى ضرورة إعطاء الجهات التي وثائقها مهمة اهتماماً خاصاً وتشكل لجان مصغرة داخل كل جهة لفرز ما لديها من وثائق وتوضيح أهميتها.
وأضاف” نحتاج إلى رؤية واضحة لدى المركز الوطني للوثائق والمختصين بالتوثيق في الجهات بأهمية هذا العمل “.. مشدداً على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في عملية التوثيق وحفظ الوثائق.
ونوه مدير مكتب الرئاسة بدور المركز الوطني للوثائق في الحفاظ على وثائق الدولة وجهود موظفي الإرشيف سواء بالمركز أو الجهات الحكومية.
من جانبه أشار رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أحمد أبو الرجال إلى أهمية الحفاظ على الوثائق، خاصة في ظل العدوان .. لافتاً إلى دور مسؤولي الأرشيف في الحفاظ على وثائق الدولة كونها ذاكرة الأمة.
وقٌدمت خلال الورشة التي أدارها وكيل المركز الوطني للوثائق علي طواف، أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها مدير الشؤون القانونية بالمركز الدكتور فؤاد عبدالوهاب الشامي، دور الوثائق في الحفاظ على تاريخ اليمن وتطوير الإدارة.
فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها مدير الوثائق بالمركز أحمد أبو الرجال على محتويات وأنشطة المركز الوطني للوثائق في مجال حفظ الوثائق.
في حين استعرض مدير المحفوظات الجارية والوسطية بالمركز خالد عبدالله العمري في ورقة العمل الثالثة الإجراءات والمعالجات في الأرشيف الجاري والوسيط.
وعرّجت الورقة الرابعة المقدمة من مدير الرقابة والتفتيش بالمركز طه حسين جلعوز، على موضوع الإتلاف للوثائق من وجهة نظر قانون الوثائق وأضرار الاتلاف خارج إطار القانون.