مدير عام شركة النفط اليمنية عمار صالح الاضرعي يكشف أسباب أزمة المشتقات النفطية في أمانة العاصمة والمحافظات غير المحتلة

قال مدير عام شركة النفط اليمنية عمار صالح الاضرعي أن سبب ظهور أزمة المشتقات النفطية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة ناتج عن احتجاز دول تحالف الحرب للسفن النفطية والحيلولة دون وصولها إلى الحديدة.

وأوضح الاضرعي في تصريح نشره الاعلام إلاقتصادي أن قوات التحالف منعت دخول سفن الوقود منذ 23 مايو 2020م وهو التاريخ الذي دخلت فيه آخر سفينة نفطية إلى غاطس ميناء الحديدة.

وأفاد بأن قوات التحالف تحتجز حاليا 15 سفينة وقود قبالة جيزان تحمل كميات من مادتي البنزين والديزل إضافة إلى سفن أخرى محملة بالمواد الغذائية والغاز والدواء.

ولفت مدير الشركة إلى أن احتجاز سفن الوقود من قبل التحالف زادت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق لتصل فترة الاحتجاز لبعض السفينة مثل “بهايا داماس” مثلا إلى 150 يوما في حين امضت السفينة كورنيت 103 أيام رهن الاحتجاز؛ كما بلغت فترة قرصنة آخر سفينة دخلت إلى غاطس الميناء 76 يوما.

وأشار إلى ان احتجاز سفن الوقود جعل الشعب اليمني المحاصر يواجه جائحتي تفشي فيروس كورونا والحصار والقرصنة على سفن المشتقات النفطية والغذاء.

وقال ان إغلاق محطات الوقود في العاصمة والمحافظات لم يتم بشكل عبثي بل بتوجيهات من الشركة بالتزامن مع إعلان بيانها الخاص باحتجاز سفن المشتقات النفطية ليتسنى جرد الكميات المتبقية داخل المحطات وإدارتها وتنظيم عملية توزيعها خلال الفترة المقبلة لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين وقطع الطريق أمام ضعفاء النفوس الذين يستغلون الظروف الحرجة المفتعلة من تحالف الحرب والتي تعد أخطر من سابقاتها لأنها تتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

واضاف بأن لدى الشركة خطة متكاملة وشاملة لانهاء مظاهر السوق السوداء التي يتم تغذيتها من عدة جهات منها ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من تموين سياراتهم ومن ثم شفطها وبيعها في السوق السوداء.

وتطرق إلى ما يقوم به تجار السوق السوداء من الحصول على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة من أماكن أو قطاعات أو مستهلكين او مصانع لديهم مخزون سابق، لغرض الحصول على أرباح واستثمار معاناة المواطن في ظل حصار دول العدوان وتصعيدها باحتجاز وقرصنة سفن المشتقات النفطية في عرض البحر.

وأكد ان الخطة المتكاملة التي أعدتها الشركة ستكون كفيلة بإنهاء كل مظاهر السوق السوداء بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المختصة.

واعتبر احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف مخالفة لكافة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكذا مخرجات اتفاقية السويد التي ركزت على تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء إلى ميناء الحديدة.

وعبر عن أسفه إزاء حالة التجاهل الدولي لما تتعرض له سفن الوقود والغذاء دون أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بأي تحرك لوضع حد للحرب الاقتصادية القاسية والعقاب الجماعي الذي تمارسه دول التحالف ضد الشعب اليمني.

وحذر من تداعيات وخطورة استمرار تحالف الحرب في احتجاز سفن الوقود كونها تشكل تهديدا كارثيا لحياة المواطنين لارتباطها بكل الخدمات الأساسية والمعيشية واهمها، الرعاية الطبية، واستمرار عمل المستشفيات وخدمات النقل والمياه النظيفة، والأفران، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا التي ستضاعف من حجم الكارثة.

وأفاد بأن الشركة حاولت تقنين صرف المواد البترولية خلال الفترة السابقة لكنها لم تجد أي استجابة أممية للسماح بوصول السفن المصرح بدخولها إلى الحديدة لتفريغ شحناتها، محملا الأمم المتحدة وتحالف العدوان على السواء المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على حصار الشعب اليمني في حياته المعيشية.

وجدد التأكيد بأن شركة النفط لن تألوا جهدا في إدارة وتنظيم توزيع المخزون المتبقي من المشتقات النفطية في محطات الشركة ووكلائها في النطاق الجغرافي للمحافظات الحرة، وكذا الكميات القليلة جدا المتبقية في الخزانات الاستراتيجية بمنشآت الشركة، لتلبية احتياجات أهم القطاعات الخدمية منها الصحة والمياه والنظافة، وكذلك المواطنين في إطار الكميات المتاحة.

وعبر عن امتنانه للقيادة الثورية، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط على جهوده الكبيرة في مساندة مؤسسات الدولة ومنها شركة النفط اليمنية بعد أن كانت عرضة للاغلاق والانهيار منذ خمس سنوات جراء الحصار والعدوان على اليمن.