محكمة كندية تنظر في طلب لوقف تصدير أسلحة الى السعودية

تواصل محكمة كندية اليوم الثلاثاء (20 ديسمبر 2016) النظر في دعوى أقامها أستاذ جامعي لوقف صفقة لبيع أسلحة الى السعودية.

وبدات محكمة الإتحادية في مونتريال النظر في القضية يوم امس, و تدور حول صفقة بمقدار 15 مليار دولار لبيع مركبات عسكرية مدرّعة الى السعودية.

ومن المقرّر ان تستمع المحكمة الى مرافعات شفوية من البروفيسور “دانيل تارب” الإستاذ في القانون الدولي في جامعة مونتريال

ومن جانبها إدعت الحكومة بان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون يمتلك السلطة اللازمة لإمضاء هذه الصفقة حتى لو كان هناك خطر حقيقي لأاستخدامها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتواجه السعودية إتهامان بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وللقانون الدولي خلال حربها على اليمن.

واوضح السيد تورب وفريقه القانوني بان هناك أدلة كثيرة و كافية على أن المملكة العربية السعودية قد تسيء استخدام المركبات ضد المدنيين.

وتنفي الحكومة الكندية أن السيد ديون قد تصرف بشكل غير قانوني . وتدعي الحكومة انها اتخذت قرار التصدير وفقا ” لاعتبارات سياسية واقتصادية ذات صلة بالعلاقات الدولية والسياسة الخارجية، والمصالح الدفاعية الكندية والفوائد الاقتصادية التي سوف تتدفق من صادراتها”.

يذكر ان إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إتخذت قرارا بالحد من الدعم العسكري للسعودي في حربها على اليمن, فيما أقرت السعودية يوم امس بإستخدامها لقنابل عنقودية محرمة دوليا في حربها على اليمن.