مجلس الوزراء يُقر وثيقة التصحيح وتطوير الأداء المؤسسي
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وثيقة التصحيح وتطوير الأداء المؤسسي في وحدات الخدمة العامة.
واستمع مجلس الوزراء إلى موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن الأداء العام لمؤسسات الدولة وأهمية العمل على معالجة القضايا والتخلص من الأنانية والتجرد من المصالح الذاتية في العمل المؤسسي الرسمي، والسعي المتواصل لما يساعد المسؤول والموظف في أداء مسؤولياته على نحو أفضل.
وتضمنت الموجهات، العناية بالمواطن وإدراك مخاطر التفريط أو الاستهتار بأمانة المسؤولية ومراعاة التركيز على تضافر الجهدين الرسمي والشعبي وتحقيق التعاون والشراكة في مختلف المجالات التنموية باعتبار ذلك أساس النجاح للعمل التنموي، بخلاف تأكيده على الاهتمام بالزراعة وزراعة كافة المحاصيل وفي المقدمة محاصيل القمح.
واعتبر المجلس وثيقة التطوير المقرة، التزاماً من الحكومة بالعمل المتدرج نحو التحول إلى العمل الطبيعي في مؤسسات الدولة، كما أنها تمثل في ذات الوقت دليل عمل لمختلف الجهات في مسار التطوير.
كما أقر المجلس رفع الوثيقة إلى المجلس السياسي الأعلى، مع التأكيد على إعداد المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لآلية المتابعة وتقييم مستوى العمل والرفع بتقارير إلى المجلس بشأن ذلك.
ووجه رئيس المجلس، نواب رئيس الوزراء بالنزول الميداني إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية، للوقوف على مستوى الانضباط ومستوى حضور القيادات ومدى التزامهم بالتواجد في مقار أعمالهم، والرفع إلى المجلس عن نتائج زياراتهم.
وكان المجلس استعرض وناقش الوثيقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، بشأن تطوير الأداء المؤسسي، والمعدة من قبل المكتب التنفيذي وذلك على ضوء تحليل الوضع الراهن والتشخيص الدقيق الذي أجراه المكتب لوضع مؤسسات الخدمة العامة وأسفر عن ظهور العديد من التحديات والمشكلات الأساسية المؤثرة سلباً على الأداء المؤسسي.
وحددت الوثيقة جملة العناصر المؤسسية المطلوب معالجتها وتطويرها والتي شملت القوانين والسياسات والبنية والثقافية التنظيمية والموارد البشرية والمالية والبنية المادية وسلامة العمليات إضافة إلى التقنية وأداء الخدمات والأنشطة وصولاً إلى المستفيدين، علاوة على تشخيص التحديات القائمة في تلك المجالات المؤسسية وتحديد آثار عدم معالجتها على الأداء العام لمؤسسات الدولة.
وتضمنت الوثيقة مصفوفة بالقضايا والتوجهات والآليات لتطوير الأداء في مؤسسات الدولة والتي ركزت على تعزيز ودعم صنع السياسات واتخاذ القرار، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية، وتحديث البنية التنظيمية والقانونية لمؤسسات الدولة.
كما تضمنت الوثيقة الآليات الكفيلة بتطوير وتنمية الموارد البشرية، واستخدام التقنيات الحديثة وبناء قواعد البيانات الشاملة، وتوفير ممكنات تطوير الأداء المؤسسي، مع تحديد آليات التنفيذ للتطوير في مختلف القضايا المحورية وصولا إلى الآثار الإيجابية الكبيرة والمتعددة للآليات المقترحة لتحقيق الغاية التي ينشدها الجميع في التدرج لإدارة مؤسسية عامة حديثة وعصرية قادرة على وضع سياسات وتوجهات موضع التطبيق بكفاءة وفعالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة ويسر تعتمد على عنصر بشري مؤهل ومميز بكفاءته وسلوكه وقدراته على استعمال النظم الإدارية والمعلوماتية الحديثة.
وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق الغاية من الوثيقة، يتطلب الاتكاء على تعزيز العمل بشكل وثيق ومتكامل بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها التنفيذية من خلال العمل المشترك وفقاً للأدوار والمسؤوليات والمهام المحددة في القوانين النافذة.
وخلصت الوثيقة إلى جملة من التوصيات وأهم متطلبات إحداث التغيير في الأداء المؤسسي.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في إعداد الوثيقة المهمة وبالمنهجية العلمية في الإعداد لها وما تضمنته من وضوح في الغايات والأدوات وتقييم الآثار والنتائج الإيجابية لمسارات التنفيذ.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ أمره السابق بشأن تحديد كافة الوزارات ليوم أسبوعي لاستقبال المواطنين والاستماع إلى قضاياهم ومشاكلهم والنظر فيها والعمل على معالجتها.
واعتمد بهذا الخصوص القائمة المعدة من قبل مكتب رئيس الوزراء بناءً على رفع الوزارات بشأن اليوم الأسبوعي على مستوى كافة الوزارات والجهات التابعة لها لاستقبال المواطنين بصورة مباشرة.
ووجه وزارة الإعلام، بالعمل على إنزال القائمة في وسائل الإعلام لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها.