مجلس الوزراء يقر مبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص مرتبات الموظفين ويمهل الأطراف الأخرى 3 أشهر للتنفيذ

أصدر مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارا بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب خاص في البنك المركزي فرع الحديدة تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة ويخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة

وأمهل قرار مجلس الوزراء المجتمع الدولي والطرف الآخر ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه المبادرة ما لم فلوزارة المالية وقف العمل بهذا القرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.

وكان المجلس السياسي الأعلى قد قدم مطلع شهر يوليو الفائت مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة.

وتضمنت المبادرة توريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى الحساب الخاص لصرف المرتبات لكل اليمنيين.

وحمل المجلس السياسي الأعلى الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد.

ولفت إلى أن على الطرف الآخر تحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة.

وقال المجلس السياسي الأعلى: إنه في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وأفشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه.

وأضاف “نظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الادعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية”.

وأردف قائلا: إنه “وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص، بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، “.

وحمل المجلس السياسي الأعلى “الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً”.

 “كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة”.