عقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. حيث وقف المجلس أمام المقترح المقدم من الأخ يحيى علي الراعي، بشأن الإضراب الذي ينفذه منتسبي السلطة القضائية، بناء على دعوة من نادي القضاة، والذي أدى إلى تعطيل أعمال ومهام السلطة القضائية والإضرار بالمصلحة العامة. وتضمن المقترح أهمية العمل على إنهاء الإضراب واستئناف المحاكم لعملها ومهامها في البت بقضايا المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، والحفاظ على المصلحة العامة. وصوت المجلس على المقترح الذي تضمن جملة من الإجراءات والمعالجات الكفيلة بإنهاء الإضراب وتمكين القضاة من رواتبهم والعمل على إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة لأي من منتسبي سلطات الدولة. وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالته بشأن طلب سحب مشروع قانون منع المعاملات الربوية السابق وإعادته للحكومة للمزيد من المراجعة والدراسة. وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الموجهة لرئيس المجلس بشأن مشروع قانون لسنة 1444هـ بمنع المعاملات الربوية مع مذكرته التفسيرية ونسخة من ملاحظات البنك المركزي، وذلك بعد إضافة الملاحظات والنصوص القانونية التي لم يتضمنها المشروع السابق. وطالب أبو حليقة باتخاذ الإجراءات الدستورية إزاء ذلك، وقد أقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية والملاحظات المرفقة إلى اللجنة المختصة لدراسة ذلك وموافاة المجلس بتقرير بهذا الشأن. كما ناقش المجلس وأقر تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وذلك وفقًا لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى باعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي، مع ما يقابله بالتقويم الميلادي. إلى ذلك استكمل المجلس، استعراضه لتقرير لجنة النقل والاتصالات، بشأن مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية، وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
