مجلس النواب يستمع لإيضاحات القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان حول أوضاع السجون ويطلب حضور وزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، على أسئلة واستفسارات عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد.
وأكد الديلمي أن وزارة حقوق الإنسان أعدت مصفوفة للإجراءات التنفيذية الخاصة بالإشكاليات والمخالفات المتعلقة بأوضاع السجناء والسجون وتحديد الجهات الرئيسية والمشاركة في التنفيذ، وكذا إعداد مقترح أنشطة وبرامج خاصة بتنفيذ معالجة المصفوفة الخاصة بالإشكاليات والمخالفات في هذا الجانب والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وفي سياق رده حول متابعة الوزارة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الديلمي أن الوزارة تتابع كل ما يتعلق بالالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي مقدمة تلك الاتفاقيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت ستة تقارير حول وضع حقوق الإنسان في ظل العدوان وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والتي تتسق مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها اليمن.
ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان تقوم بزيارة السجون التي تشرف عليها وزارة الداخلية من خلال مصلحة السجون، والاطلاع على مدى تنفيذ القائمين عليها بالمبادئ والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بالسجناء.
وخلال الجلسة أكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بأوضاع السجون والسجناء والالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس ومنها ما يتعلق بإطلاق كل من لم تثبت إدانتهم وتحويل كل من ثبت إدانتهم إلى النيابات والمحاكم المختصة.
وبعد النقاش أقر المجلس، طلب وزيرا العدل والداخلية والنائب العام، لاستكمال مناقشة أوضاع السجون والسجناء ومدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، في جلسة مقبلة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أوضح وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الأشغال توفيق الأسطى، أن مسؤولية أمن وسلامة الحدائق العامة ومنها حدائق الحيوانات من اختصاص وزارة الإدارة المحلية.
جاء ذلك في إطار رده على سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم، وأقر المجلس حضور وزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق، للرد على أسئلة واستفسارات عضو المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.