مجلس النواب يستمع إلى عدد من رسائل رئيس المجلس

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة .

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسائل رئيس مجلس النواب، الأولى موجهة لعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي فيما يلي نصها:

تابعنا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بتقدير بالغ جهودكم الإنسانية لصالح قرار منع تنفيذ صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية الإماراتية والذي جرى التصويت عليه في مجلسكم الموقر.

لقد كان لجهودكم الكريمة التي عكستم بها حرصكم الكبير على عدم استخدام السلاح الأمريكي في تدمير اليمن وإبادة الشعب اليمني إعلاناً منكم لقيم بلدكم وتعزيزاً للمثل والأخلاق الإنسانية.

وإننا إذ نشكر لكم هذا الموقف الكبير ونبارك لكم النتائج التي أسفرت عنها جهودكم لننقل إليكم وإلى جميع أعضاء الكونجرس الذين صوتوا لصالح قرار منع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات تقدير وامتنان (30) مليون مواطن يمني يتعرضون لآلة القتل السعودية الإماراتية وهي تحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ منهم دون أي ذنب ارتكبوه سوى أنهم يعيشون بجوار دول لا تقيم لحياة الأبرياء وزناً ولا لأرواح البشر قيمة وتجعل من أسلحة الدمار التي تشتريها وسيلة للإرهاب والقتل والخراب، وترتكب بها أبشع جرائم ومجازر الإبادة الجماعية ويتم بها قصف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني وكانت سبباً لأكبر كارثة إنسانية في العالم في العصر الحديث.

ونود أن نلفت عنايتكم إلى الأخبار الواردة في الصحافة الأمريكية حيث ذكرت أن الرئيس ترامب سيسمح بتمكين السعودية من الوصول إلى تكنولوجيا تسمح لهم بإنتاج نسخهم الخاصة من القنابل الأمريكية الموجهة بدقة، وهي الأسلحة التي استخدموها في قصف المدنيين.

إن هذا الخبر يثير قلقنا حيث أن السعودية تتزعم تحالف يقتل اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات.. ونود أن تولوا هذا الموضوع اهتمامكم حرصاً على حياة اليمنيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.

نثمن تثميناً عالياً دوركم الإنساني ونأمل مواصلة جهودكم الخيرة في الضغط لإيقاف العدوان وإحلال الأمن والسلام في بلدنا الذي كان مهد الحضارة والسلام في التاريخ الإنساني القديم والعمل على إزالة معاناة الشعب اليمني التواق للسلام وينشده كعنوان رئيس لحياته وحياة أجياله القادمة.

وأشار رئيس المجلس في رسالة أخرى موجهة إلى مجموعة حزب الكل المتخصصة باليمن ممثلة بالسيد كيث فاز .. فيما يلي نصها :

أتقدم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب اليمني بالتحية لكم ولكل مجموعة حزب الكل المتخصصة باليمن.

اطلعنا على المؤتمر البرلماني الثاني الخاص بالسلام في اليمن الذي عقدته مجموعتكم الموقرة في مدينتي ادنبرة وجلاسكو في اسكوتلاندا ونستغرب عدم دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر كما سبق وان تم دعوتنا للمؤتمر الأول الذي عقد بفرنسا بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والذي شاركنا فيه بالإحصائيات وكلمات مختلفة حول عدة مواضيع منها، أهمية حظر بيع الأسلحة والوضع الإنساني وإحلال السلام.

وسعدنا جدا ببيان المؤتمر الصادر حينها وشعرنا أنكم شخصياً والسيد نادوت تشكلون فريقاً صادقا يسعى لدعم الوضع الإنساني في اليمن وإيقاف العدوان الذي يتزايد حجم خسائره البشرية والمادية يومياً وأصبحت التكلفة باهظة على مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية.

كما استمع المجلس إلى الرسالة الثالثة والموجهة إلى مجموعة حزب الكل المتخصصة باليمن ممثلة بالسيد/ كيث فاز .. وفيما يلي نصها :

أتقدم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب اليمني بالتحية لكم ولكل مجموعة حزب الكل المتخصصة باليمن.

لقد تابعنا مؤخراً صدور حكم طعن قانوني في قرار حكومة المملكة المتحدة بالسماح بمبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تقود العدوان على اليمن.

إن هذا الطعن بمبيعات الأسلحة إلى السعودية يعتبر خطوة جادة في طريق السلام وتخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الذي يتكبد كل يوم خسائر بشرية ومادية مهولة حيث أن السعودية بتزعمها تحالف العدوان على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

نتمنى منكم دعم هذا الطعن ومناصرة عدم منح تصاريح للمملكة السعودية لشراء أسلحة تمكنها من القضاء على الشعب اليمني ومقدراته وبنيته التحتية.

وأيضاً عبركم نود أن نشكر مجموعة المناصرين الذين قادوا هذه الحملة، ونشعر بالكثير من الأمل في تزايد عدد مناصري وقف الحرب العدوانية الدموية السعودية الإماراتية على الشعب اليمني وزيادة عدد مناصري الدفاع عن المواطن اليمني ووضعه الإنساني المأساوي.

من جهة أخرى استعرض المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م .

وأشارت اللجنة في رأيها إلى أنه من خلال دراستها للحيثيات والمبررات لمقترح تقديم المشروع والطرق الإجرائية لتقديمه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، أتضح ما يلي :

1- إن الإجراءات القانونية سليمة وفقاً لما تم توضيحه.

2- لقد جاء نص قانون السلطة المحلية في المادة (123) والمتعلقة بموارد السلطة المحلية، والذي من ضمنها جباية الزكاة وصرفها في تسيير أعمال السلطة المحلية وفقاً للمهام والإختصاصات الواردة في القانون على مستوى المديريات والمحافظات، بينما قانون الزكاة المعدل رقم (1) لسنة 2019م ينص على جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، كما حدد القانون المذكور مادة تنص على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع هذا القانون.

ورأت اللجنة أنه بناءً على ما تقدم فإنها ترى جواز نظر المجلس لمشروع القانون المشار إليه، وتوصى بإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية في الحكومة وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إحالة رأي اللجنة مع مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية في الحكومة وعلى أعضاء المجلس الذين لديهم ملاحظات على هذا المشروع الحضور مع اللجنة لإبداء ملاحظاتهم حوله, وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.

من جانب أخر استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى نصار والموجهة إلى وزير الأشغال العامة والطرق، حول عدم قيام الوزارة بفتح طريق مديرية حجة المقطوع منذ ثلاثة أشهر .

كما تساءل حول أسباب عدم إعطاء الأولوية لصيانة طرق مدينة حجة والطرق التي تم صيانتها في عقبة الأمان ولم يمضي على صيانتها أكثر من ستة أشهر وبدأت تتهالك، وماذا عملت الجهات ذات العلاقة لتلافي هذا القصور وضبط جودة العمل.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

سبأ