مجلس النواب يختار نواب رئيس المجلس ويستمع لعدد من رسائل الحكومة

 أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي اختيار عبد السلام صالح هشول زابية وأكرم عبد الله عطية، وعبد الرحمن حسين محمد الجماعي نواباً لرئيس المجلس بالإجماع.

وبحسب وكالة سبأ فقد جاء ذلك بناءً على المقترح المقدم من معظم أعضاء مجلس النواب والذي استعرضه عضو المجلس الدكتور علي الزنم.

وفي الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة، أعضاء الهيئة بنيلهم ثقة أعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

وأشاد بصمود أعضاء مجلس النواب ووقوفهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب اليمني تحت قبة البرلمان، وقال” يكفينا شرف صمودكم إلى جانب المرابطين من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في خطوط المواجهة الأمامية”.

وأضاف” إن أعضاء مجلس النواب الذين هم تحت قبة البرلمان، مصدر فخر واعتزاز كل يمني حر، لأنهم لم ينساقوا خلف ركب العدوان ومغرياته الزائفة لتدمير الوطن ومقدرات الشعب كما فعل أولئك النفر من ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم للشيطان”.

وخلال الجلسة بارك نواب الشعب لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة حصولهم على ثقة المجلس، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهامهم المنوطة في إدارة أعمال المجلس ولجانه الدائمة وكافة مكوناته وفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

وأكدوا أنهم سيكونون دعماً وسنداً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس في أداء مهامهم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب ست سنوات.

وكان عضو مجلس النواب عبده محمد بشر قدّم استقالته من عضوية المجلس، إلا أن المجلس رفض قبول الاستقالة.

وخلال الجلسة استمع نواب الشعب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة الحكومة المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية بشأن مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق حول مشروع قانون الطرق المقدم للمجلس.

ووافق مجلس النواب على إحالة ذلك إلى لجنة مختصة.

كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى إلى رسالته بشأن مذكرة وزير الداخلية حول مصفوفة نتائج متابعة توصيات المجلس بخصوص المحافظة على المدن التاريخية والواردة في التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة وأقر إحالتها إلى لجنة مختصة.

واطلع المجلس من وزير الدولة على مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن مشروع تعديل القانون رقم 22 لعام 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأقر حضور الوزير المختص لتقديم المشروع مع مذكرته التفسيرية في جلسة مقبلة.

واستمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى رسالة الحكومة بشأن مذكرة وزير الخارجية حول مشروع تعديل القانون رقم 2 لعام 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. وأقر حضور الوزير المختص لتقديم مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية في جلسة مقبلة.

وكان مجلس النواب وقف في مستهل جلسته دقيقة حداد. وقرأ الفاتحة ترحماً على روح الفقيد الشيخ حمود عاطف عضو مجلس النواب. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في حين استعراض المجلس محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.