مجلس النواب اليمني يدين قصف العدو الصهيوني لمطار دمشق الدولي ويستهجن الصمت العربي

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين ، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول، القصف الهمجي الذي نفذه العدو الصهيوني على مطار دمشق الدولي، والذي أسفر عن توقف الرحلات الجوية وأضرار في المطار.
واعرب نواب الشعب، عن تضامنهم الكامل، ووقوف الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء في سوريا برلمانا وقيادة وشعباً، في موجهة المؤامرات الإمبريالية والصهيو أمريكية التي يتعرض لها الشعب السوري.
واستهجن نواب الشعب الصمت العربي والتخاذل المخزي للدول المهرولة للتطبيع مع كيان العدو.. مشيرين إلى أنه انه لولا انبطاح وارتهان أنظمة الذل والعار ما كان لهذا الكيان أن يعربد ويتمادى في العدوان على الشعوب العربية ومقدراتها في فلسطين وسوريا.
وطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، الأحرار في البرلمانات العربية والإسلامية والعالم بإدانة الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني .. داعيا أبناء الأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه قوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا، والانتصار لقضايا الأمة ومقدساتها ومقدراتها.
وفي الجلسة، أقر المجلس، تقرير لجنة المياه والبيئة، بشأن نتائج المراجعة التقييمية التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية:
1- العمل على تهيئة المجال أمام المقاولين لاستكمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية بأمانة العاصمة بما يمكنها من استيعاب مياه الصرف الصحي وتحسين مخرجات المحطة.
2- العمل على تنفيـذ مشاريع لشبكة مياه الصرف الصحي للعديد من أحياء ومناطق أمانة العاصمة.
3- ضبط المخالفين الذين يقومون بتصريف المخلفات الضارة إلى شبكة الصرف الصحي العامة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقـم (٢٥٣) لسنة 1999م الخاص بالمواصفات القياسية اليمنية للمياه العادمة الصناعية والتجارية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم .
4- العمل على استحواذ الأرض المحدد موقعها من قبل الشركة الاستشارية لإنشاء محطة معالجة كبرى.
5- إعداد دراسات لعدد من المواقع في أمانـة العاصمة لإنشاء محطات صرف صحي جديدة لاستيعاب التوسعات العمرانية المستمرة في الأمانة والمناطق المجاورة لها.
6- الاستمرار في إجراء الصيانة بأنواعها الوقائية والتصحيحية والتأهيلية لأجهزة محطة المعالجة المختلفة.
7- البحث عن تمويلات لإعداد دراسة جدوى لبدائل تعقيم تتناسب مع مخرجات المحطة، وتوفير أجهزة القياس لقناة أحواض التهوية للمحطة.
8- الاستمرار بالحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالطرق السليمة للتخلص من المخلفات.
9- الزام وزارتي المالية والداخلية بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة بتذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ التوصيات وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
واستمع المجلس، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالته الموجهة لرئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية والتعليم لتوصيات مجلس النواب المتعلقة بالمبلغ المحتجز لدى وزارة المالية والمخصص لمرتبات المتعاقدين، وكذا التوصية الخاصة بتقديم صندوق دعم المعلم والتعليم، للدعم اللازم لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار عملا بأهداف إنشاء الصندوق، وما يتعلق بطباعة المقررات الدراسية والوقوف على الوضع الوظيفي للمنتدبين إضافة إلى التوصية الخاصة باتفاقية الشراكة مع منظمة رعاية الأطفال، وكذا ما يتعلق بالمجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى التوصية الخاصة بتأسيس نظام وطني للتعليم المستمر وتدشين مرحلة التكميل.
وطالب وزير الدولة، في رسالته من المجلس إحالة تلك الإجراءات التنفيذية من قبل وزارة التربية ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة، بشأن توصيات المجلس، ووافق المجلس بإحالة ذلك إلى اللجنة المختصة.
كما استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة المشتركة من لجان (التجارة والصناعة – الصحة العامة والسكان – المياه والبيئة -التنمية والنفط والثروات المعدنية – الخدمات – الشؤون المالية) بشأن القضايا التي تضمنها محضر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ مايو ۲۰۲۲م، وأرجأ المجلس استكمال مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
وخلال الجلسة استمع نواب الشعب من عضو المجلس نجيب الورقي إلى سؤاله الموجه إلى وزيري المياه والبيئة والإدارة المحلية، بشأن استنزاف الحوض المائي لمدينة ذمار والمديريات المحيطة بها، ودور وزارة المياه والسلطة المحلية في حماية الحوض المائي وإيقاف هذا الاستنزاف الكارثي.وتساءل عضو المجلس عن الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها بشأن ذلك كون هذا الاستنزاف بات يشكل تهديدا خطيراً ومباشراً للمخزون المائي بالمحافظة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزيري المياه والبيئة والإدارة المحلية للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في جلسه مقبلة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، محمد الشامي، ومدير محطة معالجة المياه والصرف الصحي المهندس محمد العريقي وعدد من المختصين.