مجلس القضاء يناقش مقترح إنشاء شعبة إدارية وعمالية باستئناف الأمانة
استعرض الإجتماع مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة وإبداء الرأي في مذكرة وزارة المياه والبيئة بشأن التوجيه بإعتبار الجرائم المائية مالا عاما ويتم النظر فيها أمام محاكم الأموال العامة، واتخذ المجلس بشأن ذلك القرار المناسب.
وناقش المجلس مقترح سد الشواغر في بعض المحاكم بناءا على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي وأرجأ مناقشته إلى اجتماعاته القادمة.
كما تم مناقشة مقترحي إنشاء شعبة إدارية وعمالية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وإنشاء شعبة شخصية بمحكمة استئناف محافظة حجة، وأصدر المجلس قراره الخاص بهما.
وأرجأ المجلس بعض المواضيع المدرجة في جدول اجتماعه اليوم إلى الاجتماعات القادمة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.