مجلس القضاء يقر مشروع قرار تعديل اختصاص محكمة الضرائب ليشمل قضايا الجمارك
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع قرار تعديل اختصاص محكمة الضرائب ليشمل قضايا الجمارك، وإنشاء شعبة جزائية وشعبة مدنية بمحكمة استئناف إب بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة للحاجة وسد الشواغر في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية بناء على رفع رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات بناء على العرض المرفوع من النائب العام.
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية من التنبيهات الموجهة لهم، ووافق على ما توصلت إليه اللجنة بشأن أربعة تظلمات.
كما وجه المجلس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بالرفع للمجلس بأسماء القضاة وأعضاء النيابة المنقطعين عن العمل.
وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق واقره.