مجلس القائمين باعمال الوزراء يناقش جانب من المصفوفة التنفيذية الخاصة بالاصلاحات والمعالجات الإقتصادية والمالية والخدمية المقرة من قبل المجلس السياسي الأعلى

ناقش مجلس القائمين باعمال الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الاخ طلال عقلان ، جانبا من مشروع المصفوفة التنفيذية الخاصة بالاصلاحات والمعالجات الإقتصادية والمالية والخدمية المقرة من قبل المجلس السياسي الأعلى.

وضمت المصفوفة المعدة من قبل الامانة العامة للمجلس، بناء على مذكرة رئاسة الجمهورية بشان قرارا ت المجلس الاعلى ، الخطوات التنفيذية المقترحة بشأن مجمل القرارات والمعالجات الاقتصادية والمالية والادارية بالارتكاز على الوضوح في تحديد المهام على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بما يؤدي الى سرعة الإنجاز وتحقيق الاثار العملية للاصلاحات والمعالجات المتحدة في اسرع وقت ممكن.

حيث ناقش المجلس في اجتماعه اليوم الخطوات المرتبطة باستكمال اجراءات تنظيف كشوفات الراتب من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية .

وشكل المجلس على ضوء مناقشته لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية الدفاع ، الداخلية ، التربية والتعليم، والصحة العامة، تتولى اعداد مشروع قرار يتضمن برنامجا تنفيذيا مزمنا لتنظيف كشوفات الراتب ،من كافة الاختلالات ، وعلى ان يقديم المشروع الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن .

كما شكل المجلس لجنة اخرى من وزارات الخدمة المدنية والمالية والشؤون القانونية ، تتولى اعداد وتقديم مشروع متكامل لاصلاح وتوحيد هيكل الاجور والمرتبات لكافة اجهزة الدولة وموافاة مجلس القائمين بالاعمال بالمشروع فور الانتهاء من اعداده.

وشدد المجلس على جميع الوزراء والقائمين باعمال الوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية والمحلية اعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساس للترقيات ومنح الحوافز للموظفين في جميع اجهزة الدولة .

وأكد المجلس فيما يتعلق بقرار المجلس السياسي الاعلى بشأن استيفاء كافة المستحقات والمتأخرة المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة ، اكد على وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة ، اعداد تقارير شاملة عن تلك المستحقات ورفعها الى المجلس شاملة مشاريع القرارات وكافة الاجراءات والتدابير الكفيلة باستيفاءها من الأفراد والجهات سالفة الذكر ، وعلى ان يتم موافاة المجلس بالنتائج خلال فترة اقصاها ستون يوما من تاريخه وذلك لاعتمادها والبدء الفوري في تنفيذها .

وارجأ المجلس مناقشته لما تبقى من المصفوفة التنفيذية الى اجتماعه القادم.

واطلع المجلس على تقرير محافظ محافظة الحديدة ، عن اوضاع ميناء الحديدة ، من الناحيتين الفنية والتشغيلية ، وحجم الاضرار التي طالت منشأته بسبب الاستهداف المباشر وخاصة ارصفته والكرينات الخمسة التابعة له من قبل طيران العدوان السعودي .. مشيرا الى ان تضرر ثلاثة كرينات بشكل كبير فيما الاثنين الآخرين يحتاجا الى الصيانة الفورية مع العمل في الوقت نفسة على وضع المعالجات المؤقتة لتلافي خطر انهيار البقية الى قناة الاستدارة .. موضحا الحاجة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير عدد اثنين كرينات جسرية جديدة بما تمثله من ضرورة لاستمرار عمل الميناء وتطوير نشاطه.

واكد المجلس دعمه لميناء الحديدة وحرصه على إسناده لتجاوز التحديات الماثلة امامة بما يمثله من اهمية اقتصادية وتجارية .
وكلف المجلس القائم باعمال وزير النقل ومحافظ الحديدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات وذلك بما يكفل سرعة تشغيل الميناء ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

ووافق المجلس على سرعة ازالة الثلاثة الكرينات التي لحقها ضرر بالغ اثناء العدوان واصبحت غير صالحة للاستخدام ، وعلى يتم الالتزام بالطريقة الفنية في ازالتها والتي تكفل عدم تضرر ارصفة الميناء عند عملية الإزالة .
وأشاد المجلس بقرارات المجلس السياسي الاعلى الخاصة بالمعالجات الاقتصادية والمالية والخدمية لما لها من اهمية في حياة المواطنين ومعالجة الاختلالات .