الأزمة المالية التي يعيشها مجلس العليمي تستنفر تدخلا إقليمياً وآخر دولياً، لكن ذلك لا ينقذ سعر العملة المحلية في عدن أمام الدولار بعد أن تجاوزت 1400 ريال مقابل دولار واحد.
الاجتماعات التي عقدها محافظ البنك عدن المعين من قبل السعودية مع سفراء الاتحاد الأوروبي انتهت إلى وعود وإشادات دون أن يقدم الجانب الأوروبي أي التزامات من بينها المساعدة في انتشال المجلس من السقوط.
تكرر المشهد خلال لقاء مع ممثلين عن البنك الفدرالي الأمريكي في أبوظبي، انتهى اللقاء أيضاً دون تغير ملموس لجهة الحصول على مزيد من الدعم، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تشير في كل مرة إلى حاجة مجلس العليمي إلى إسناد مالي، لكنها تشير إلى أن البحث يجب أن يشمل طرق بديلة لتصدير النفط من حضرموت وشبوة.
التوجه الذي من الممكن أن تسير عليه حكومة المرتزقة سيكون نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، وهو الإجراء نفسه الذي دفع العملية المحلية في عدن إلى الانهيار خلال السنوات الماضية، مع استمرار حكومة الإنقاذ الوطني في منع التعامل مع أي أوراق نقدية تصدر حديثا.
الوعود السعودية والإماراتية المتكررة بوضع ثلاث مليار دولار لدعم بنك عدن دون تأثيرات حقيقية، مثلما أن القروض التي يحصلون عليها لا تفي متطلبات معالجة الازمة بما في ذلك العجز وعدم القدرة في دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة التحالف بما في ذلك القطاع العسكري.
