مجلس الشورى يبارك قرار المجلس السياسي الأعلى التمديد للرئيس المشاط ونائبه أبو راس ثلاث فترات

بارك مجلس الشورى، للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى قرار المجلس السياسي التمديد للرئيس مهدي محمد المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس لثلاث فترات رئاسية قادمة.

وجدد المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، التأكيد على دعم ومساندة كافة الخطوات والجهود التـي تبذلها القيادة في سبيل الوصول إلى تحقيق سلام شامل وعادل وكامل وخروج كافة المحتلين من الأراضـي والجزر اليمنية المحتلة.

ودعا مجلس الشورى كافة القوى الوطنية وأبناء الشعب اليمني إلى المزيد من الالتفاف حول القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والجيش وصولاً لتعزيز السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني.

وحيا المجلس الصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وفي مقدمتهم أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والجرحى، والعاملين في مؤسسات الدولة الصامدين في مواجهة العدوان خلال ثلاثة آلاف يوم من العدوان.

وناقش الاجتماع، بحضور نواب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، وعبده محمد الجندي، وضيف الله رسام، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر ووكيل وزارة المياه والبيئة المساعد عبدالسلام الحكمي، ووكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أحمد عايض، والقائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، محمد مداعس، تقرير لجنة السلطة المحلية بالمجلس عن “الوضع الخدمي لقطاع المياه للعام 1444هـ “.

تضمن التقرير دراسة عن الجوانب الخدمية لقطاع المياه والصرف الصحـي والصعوبات التي يواجهها خلال الوضع الراهـن وفقاً للمؤشرات والبيانات التـي توصلت إليـها اللجنة بناءً على تقارير الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

وفي الاجتماع، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية التوجه لتبني الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لمواجهة التهديدات التي تواجه الموارد المائية وأبرزها مشاكل نضوب المياه باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الأمن المائي القومي.

الكيميائي للمياه الجوفية.

وأوصى التقرير بأهمية استكمال تحديث الاستراتيجيات والسياسات العامة للتنمية وتنمية إدارة الموارد المائية، وتحديث وتطوير النظام الوطني لإدارة المعلومات المائية.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ جودة المياه لمختلف مرافق المياه، وتأهيل المدرجات الزراعية وتشجيع الزراعة المطرية وإعادة تفعيل لجان الأحواض وجمعيات مستخدمي المياه، ووقف الهدر المائي في مجالات الزراعة، والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة المتجددة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي وتأهيل وتحسين شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعزيز الحوار مع المانحين لاستئناف دعم قطاع المياه، ودعم مشروع تخفيض الفاقد، وإيجاد آلية فعالة لتحصيل المديونية الحكومية المتراكمة.

بدوره أكد القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه بالأمانة إلى أهمية العمل على منع الحفر الجائر واستنزاف المياه الجوفية في زراعة القات واتخاذ إجراءات حازمة للحد من الحفر العشوائي.

أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت أهمية الحفاظ على المياه من النضوب باعتباره شريان الحياة، والتوعية بمخاطر زحف زراعة القات على الأراضي الزراعية، والعمل على استغلال المياه بالشكل الأمثل في الزراعة، سيما في المحافظات الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة والتوجه نحو منع الاستنزاف العشوائي للمياه.

وأقر الاجتماع تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه.