مجلة أمريكية: واشنطن تعرقل جهود إحلال السلام في اليمن

قالت مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية إنه خلال الشهر الماضي، تمّ سحب “قرار سلطات الحرب في اليمن” من التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي، وإنه لو جرى إقرار القرار لكان سينهي التدخل العسكري الأميركي المباشر في الحرب السعودية في اليمن.

وأشارت المجلة في المقال الذي كتبه ” تشاد كانكل ” إلى انه تم سحب مشروع القرار من قبل راعيه السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.

وبحسب المقالة، فقد “أتت هذه الخطوة بعدما وعد الرئيس جو بايدن وإدارته باستخدام حق النقض ضد القرار إذا تمّ تمريره، وحث أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين على التصويت ضد المشروع”. وهذا ما اعتبرته المجلة “نكسة كبيرة أخرى في الجهود المبذولة لإنهاء تورط الولايات المتحدة في صراع نتجت عنه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً والأقل مناقشة في عصرنا”.

هذه الحرب تسببت في معاناة هائلة للشعب اليمني، حيث تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأمراض ونزوح داخلي ومجاعة تعصف بالسكان.

وأشارت “ناشونال انترست” إلى إنهاء تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع قد نال دعم الحزبين في الكونغرس على مر السنين على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة لتمرير أشكال من “قرار سلطات الحرب في اليمن” YWPR. لقد أصابت هذه الخطوة العديد من الحواجز، مثل حق النقض ضد التشريعات من قبل الرئيس دونالد ترامب، لكنها شهدت أيضاً بعض النجاحات الأخيرة، حيث قام بايدن بتغيير بعض السياسات التي اتبعها أسلافه، وتعهد بوقف دعم العمليات العسكرية السعودية الهجومية وإبعاد الحوثيين عن قائمة تصنيف الإرهابيين.

ومع ذلك، فشلت هذه التحولات إلى حد كبير في معالجة القضايا الرئيسية التي أبقت هذا الصراع وجميع الفظائع المرتبطة به قيد التنفيذ. ظلت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة للمملكة العربية السعودية، والعديد من الطائرات والأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في العمليات الهجومية من قبل التحالف (السعودي) تتلقى الصيانة والدعم من الجيش الأميركي والمتعاقدين الأمريكيين بعد فترة طويلة من تعهد بايدن بوقف هذا الدعم. بررت إدارة بايدن قرارها بالضغط ضد التكرار الحالي لمشروع “قرار سلطة الحرب في اليمن” من خلال الادعاء بأن الوضع على الأرض قد تغير، حيث تمكنت هدنة الأمم المتحدة من الحد من العنف لمعظم عام 2022 وإبقاء الغارات الجوية السعودية في مأزق – حتى بعد الهدنة. انتهت الهدنة في تشرين الأول / أكتوبر. وتخشى الإدارة الأميركية من أن تمرير مشروع القرار سيضر بعملية السلام من خلال إضعاف موقف  السعودية على طاولة المفاوضات، بينما يجادل منتقدو الخطوة بأن هذا يترك الباب مفتوحاً للسعودية لشن حملة قصف جديدة بمساعدة الولايات المتحدة.