متابعات: على خلفية لقائها وزير خارجية العدو الصهيوني إيلي كوهين.. إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق.. وتنديد رسمي وشعبي واسع

تتفاعل قضية اللقاء السري في روما بين وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين في إيطاليا، على مختلف المستويات الرسمية والشعبية الليبية..

توقيف عن العمل وإحالة للتحقيق
وفي السياق، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، على خلفية لقاء مع وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين.

وجاء القرار على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع كوهين. ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتا.

لقاء سري
وكانت وسائل إعلام العدو كشفت، في وقت سابق الأحد، أنّ وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين “التقى سراً” بوزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نجلاء المنقوش، في إيطاليا، في خطوة أولى تهدف إلى بحث العلاقات بين “إسرائيل” وليبيا.

وقالت “القناة الـ 12” الصهيونية إنّ “هذا الاجتماع يُعدّ الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، وقد جرى الأسبوع الماضي في إيطاليا، باستضافة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني”، كاشفةً أنّ كوهين قال خلال اللقاء إنّ “حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل”.

كما كشف المعلّق السياسي في “القناة 12” يارون أبراهام أنّ اللقاء بين كوهين والمنقوش في إيطاليا “سبقه عدة مكالمات هاتفية بين الوزيرين”.

تنديد واسع
حزب العدالة والبناء في ليبيا أعلن استنكاره للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الصهيوني. وطالب في بيان، “رئيس الحكومة بإقالة وزيرة الخارجية فوراً من منصبها، لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه”، مؤكداً أنّ “هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحاً وافياً في وسائل الإعلام”. وأضاف أنّ “هذه الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطاً أحمر يجب عدم المساس به”.

وفي السياق نفسه، أكّد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأحد أبرز اللاعبين السياسيين في البلاد، خالد المشري، تعليقاً على الأنباء عن لقاء بين كوهين والمنقوش، أنّ “هذه الحكومة يجب إسقاطها”. وأضاف المشري أنّ “هذه الحكومة قد تجاوزت كلّ الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية”.

وبينما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه بشدة لقاء المنقوش وكوهين، اعتبرت رئاسة مجلس النواب أن اجتماع روما “جريمة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية”.

لتوقيع أشد العقوبات
بدورها، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية. وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”.

ودعا مجلس النواب النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء “يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني”.

تجمع ليبيا ضد التطبيع
هذا وأصدر تجمع ليبيا ضد التطبيع بيانا استهجن فيه بشدة الفجور السياسي والتطاول على ثوابت الأمة والانحطاط الأخلاقي غير المسبوق في عدم احترام وجدان وضمير الشعب الليبي الكريم، الذي بذل الغالي والنفيس للدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المشروعة في استعادة كامل أرضه من هذا الكيان الغاصب الظالم.

وأعرب التجمع عن رفضه بشكل قاطع وحازم أي محاولة للتواصل مع العدو الصهيوني فضلا عن التطبيع معه، داعيا كافة أبناء شعبنا الأبي إلى الخروج في الميادين والساحات والتحشيد القبض على فريق التطبيع وتقديمه للمحاكمة العلنية بتهمة الخيانة العظمى.

كما أعلن التجمع عن التصعيد وممارسة حقه الطبيعي والقانوني في كافة أنواع الاحتجاجات ورفض كل تمثل الشعب الليبي الكريم، داعيا لطرد حكومة التطبيع والفساد والاستبداد من مقر رئاسة الوزراء لأنها لا تمثل نفسها فضلا عن تمثيل الشعب الليبي العظيم.

ودعت الشعب الليبي للتظاهر والاعتصام أمام مقر وزارة الخارجية للتعبير عن رفضه التام والقاطع لهذه الأعمال المستفزة ورفض كل أشكال التطبيع العلنية والسرية، وعدم المغادرة حتى يتم إقالة رئيس الحكومة وكافة أعضائها وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتعدي على الدستور وثوابت الأمة الليبية.

التجمع دعا كل الأحرار والوطنيين بشكل عاجل لتشكيل حكومة مؤقتة على وجه السرعة لسد الفراغ السياسي، مشددا على أن القضية الفلسطينية خط أحمر وهي قضية المسلمين الأولى وجزء لا يتجزأ من عقيدتنا، ولا يمكن باي حال التهاون بالتفريط فيها أو المساس بها بأي شكل يسيء إليها أو يضر بمصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

كذلك دعا التجمع إقالة النائب العام لتقاعسه عن التعاطي في الشكوى المرفوعة ضد وزير العمل وفريقه المطبع، لأننا تعتبر خدلان الشعب الفلسطيني خيانة عظمى، ولأن بقاء ملف الدعوى في الأدراج إنكار للعدالة.

تظاهرات في طرابلس
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، فجر الاثنين، تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية احتجاجا على لقاء المنقوش بكوهين، في إيطاليا.

وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، مرددين هتافات ضد التطبيع مع تل أبيب، رافعين العلم الفلسطيني.

وكتب المتظاهرون على جدار وزارة الخارجية شعارات تطالب برحيل حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وفي عدد من المدن
كما خرجت مظاهرات في عدد من المدن الليبية ومنها الزاوية وتاجوراء ومصراتة وصبراتة والزنتان ويفرن احتجاجا على لقاء المنقوش والوزير الصهيوني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلام إسرائيلية وترديدهم هتافات معادية للكيان الصهيوني، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة المنقوش ومحاسبتها.

وتزامن خروج المحتجين مع ورود أنباء تفيد بمغادرة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ليبيا متجهة إلى تركيا عبر مطار معيتيقة الدولي.

ليس بالأمر المستجدّ
ويأتي ذلك فيما ليبيا منقسمة بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري خليفة حفتر.

ويذكر أنّ الحديث عن تطبيع ليبي محتمل مع “إسرائيل” ليس بالأمر المستجدّ، ففي عام 2021، أُشيع في الإعلام الإسرائيلي عن “محاولات إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا”.

وقالت صحيفة “معاريف” إنّ زعماء طرابلس الرسمية “يفكرون ملياً باحتمال الدفع قدماً بإقامة الحوار مع إسرائيل عبر علاقات دبلوماسية رسمية، لاستخدام ذلك ورقة لعب أمام منافسيهم”.

المصدر: موقع المنار + وكالات