لقاء بالجهاز المركزي للرقابة لمناقشة تقارير نتائج مراجعة إيرادات مصلحة الجمارك

عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية حسين مقبولي.

كرس اللقاء لمناقشة تقارير الجهاز الخاصة بنتائج عملية مراجعة الإجراءات ومنظومة الإيرادات الجمركية في رئاسة مصلحة الجمارك وعدد من المكاتب والمراكز الرقابية التابعة لها خلال السنة المالية 2017م والنصف الأول من السنة الحالية 2018م والحسابات الخاصة برئاسة المصلحة للسنة المالية 2017م.

وفي اللقاء ثمن العماد جهود مصلحة الجمارك ووزارة المالية في تسهيل مهام فريق الجهاز.. مشيرا إلى أهمية ادارك الجميع لما مرت به المصلحة من استهداف من قبل العدوان وما اتخذته المصلحة والوزارة من جهود استثنائية في إنشاء المراكز الجمركية وتوفير الإيرادات .

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجهود قيادة الجهاز والفريق الفني الذي اعد التقرير الذي شخص المشاكل التي تعاني منها المصلحة.وأكد رئيس الجهاز المركزي ضرورة قيام المصلحة بمعالجة الاختلالات الواردة في التقرير كونه يعكس مكامن الخلل في أداء المصلحة بما يعينها على الاستفادة في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذه في سبيل ذلك.. لافتا إلى أهمية الخروج بمصفوفة تنفيذية مزمنة لكافة الملاحظات الواردة في التقارير.

واستعرض ما قامت به المصلحة والوزارة في مكافحة التهريب بشكل عام والشروع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على تهريب المكالمات أيضا.. مشيرا إلى الكثير من المعوقات التي تعاني منها المصلحة.

وأشار إلى انه وعلى الرغم مما تتعرض له المصلحة من استهداف ممنهج من قبل العدوان حيث تم تدمير الكثير من المراكز والمكاتب والمنافذ الجمركية، فإنها قد قامت بالعديد من الخطوات الجادة في سبيل إصلاح تلك الاختلالات، من حيث الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب وكذا المكاتب والرقابات الجماركية واستحداث نظام الرقابة عبر الكاميرات والبدء به في رقابة ميتم بإب.وطالب الدكتور مقبولي من الجهاز الوقوف مع المصلحة لإصلاح الاختلالات.. مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات اللازمة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حيث قامت بتغيير المدير المالي ومدير الحسابات لأكثر من مرة خلال العام المنصرم.

فيما ثمن رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ما قام به الجهاز من جهود كبيرة في إعداد هذه التقارير.. مؤكدا أن المصلحة ستحرص على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي تضمنتها تقارير الجهاز.

وأشارت التقارير إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات التي كان لها آثاراً سلبية في تدني الموارد الجمركية وتفشي ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي مما أثر على تدني الموارد العامة للدولة بشكل عام، تمثلت أهمها في عدم كفاية السياسات والإجراءات المتخذة من قبل المصلحة في مواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن السيطرة والحد من الآثار السلبية للعدوان والحصار الجائر على البلاد.وناقش اللقاء تقارير الجهاز الخاصة بمراجعة الإجراءات ومنظومة الإيرادات الجمركية في رئاسة مصلحة الجمارك وعدد من المكاتب والمنافذ ومراكز الرقابة الجمركية التالية: (جمرك ميناء الحديدة – مكتب جمرك ورقابة صنعاء – مكتب جمرك ورقابة ذمار – المركز الرقابي الجمركي ميتم بإب – المركز الرقابي الجمركي حرف سفيان بعمران ) خلال السنة المالية 2017م والنصف الأول من السنة الحالية 2018م وكذا الحسابات الخاصة برئاسة المصلحة للسنة المالية 2017م.

كما أشارت التقارير إلى قيام المصلحة بمنح إعفاءات جمركية للعديد من المستوردين الذين لا يوجد لديهم تراخيص استثمار أو اتفاقيات والبعض الآخر لديهم تراخيص استثمار منتهية، حيث تم الوقوف على عدد (452) بيان جمركي خلال عام 2017م تخص العديد من السلع والأصول المستوردة من قبل عدد من المستوردين الذين تم منحهم تلك الإعفاءات بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

وتطرقت التقارير إلى وجود عدد (4,196) بيان جمركي معلق على القطاع التجاري العديد منها معلق منذ عدة سنوات بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات المستحقة عنها أكثر من تسعة مليارات ريال، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم والإيرادات المستحقة عنها واستكمال معالجتها وتصفيتها .حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من إعفاءات ما يقارب أثنين مليار ريال, وكذا القيام بالتخليص الجمركي للعديد من المستوردين على الرغم من أن أرقامهم الضريبية موقفة، وبلغ ما تم الوقوف عليه (509) مستورد وبمجموع قيم جمركية تجاوزت (79) مليار ريال للأعوام (2016م -2017م) والفترة (يناير- يونيو2018م).

ولفتت التقارير إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب التنسيق الفعال بين مصلحتي الجمارك والضرائب وعدم وجود ربط شبكي بينهما، الأمر الذي يتيح المجال للمستوردين بالتهرب الضريبي، بالإضافة إلى الإفراج عن العديد من السلع والبضائع المستوردة بموجب ضمانات نقدية وبنكية ومستنديه لا تغطي قيمتها مبالغ الرسوم المستحقة على البيانات الجمركية المعلقة والتي بلغت حتى 30/06/2018م أكثر من (2) مليار ريال.

ومن تلك الإختلالات تدني نسب احتساب الرسوم والإيرادات المستحقة عن قيمة الكميات الزائدة التي تخضع للترسيم في مكاتب الجمارك والرقابة الداخلية، وذلك على الرغم من أن بعضها قد ينضوي على عملية تهريب محتملة، حيث وصلت نسبة تدنيها في مكتب جمرك ورقابة صنعاء إلى (30%) بناء على توجيهات شفهية من إدارة المكتب أو قيادة المصلحة.وبحسب التقارير فقد بلغت الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة على شركة النفط اليمنية حتى تاريخ 15/5/2018م أكثر من (26) مليار ريال لم تقم الشركة بسدادها، بالإضافة إلى عدم مطابقة كميات المشتقات النفطية المستوردة من قبل الشركات الأهلية عبر جمرك ميناء الحديدة للبيانات المستخرجة من نظام المعلومات الجمركية (اسيكودا) مع البيانات التي تم الحصول عليها من شركة النفط لعامي 2016 – 2017م، حيث تبين جود فارق بالنقص في الكميات الو