لغارديان”: الإتحاد الأوروبي تحت ضغوط متزايدة لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا الخميس(26 أكتوبر 2017) تحت عنوان: “الاتحاد الأوروبي تحت ضغط متزايد لحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”، أشارت فيه إلى أن أربع مجموعات سياسية فى البرلمان الاوربي حثّت رئيسة الاتحاد الاوروبي للسياسة الخاجية فريدريكا موغريني على تبني مقترح لحظر الأسلحة بسبب الحرب المدمرة فى اليمن، التى خلفت حوالى 20 مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأوضحت بأن موغيريني لديها “الحق في اقتراح حظر الأسلحة، ولكنها بحاجه إلى كسب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة”.
وكشفت الغارديان عن فحوى رسالة موجّهة إلى الاتحاد الاوروبى تتهمه بانتهاك قواعده الخاصة ببيع الأسلحة الى السعودية، فى تحد لقواعد عام 2008 المشتركة حول الصادرات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الدعوة ستلقى معارضة فورية من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي طالب البرلمانيين البريطانيين بعدم انتقاد السعودية على خليفية صفقة طائرات مقاتلة.
ويدرج قانون الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة ثمانية أسباب لرفض ترخيص تصدير الأسلحة، بما في ذلك احترام التزامات المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، وأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن “تتوخى الحذر واليقظة” عند إصدار تراخيص للبلدان التي وثّقت فيها الأمم المتحدة أو هيئات أخرى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية فى العالم، ووافقت فى سبتمبر الماضي على إرسال محققين في جرائم الحرب إلى الدولة المدمرة لبحث الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان.
وقال المكتب الانساني التابع للامم المتحدة إنه بعد أن شنت السعودية حملتها العسكرية على اليمن في مارس 2015، قُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الـ 22 الأولى من النزاع. ولقى ما لا يقل عن 2100 شخص مصرعهم بسبب الكوليرا، بينما يصاب آلالاف بالمرض كل أسبوع عقب انهيار إمدادات المياه والصرف الصحى.
وقال بوديل فاليرو، من حزب الخضر السويدي، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر في بيع الأسلحة إلى السعودية عندما تواجه “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
وقال فاليرو “لدينا قيم أوروبية مشتركة، ولدينا موقف مشترك حول مبيعات الأسلحة، ولا يجوز لنا بيع الأسلحة إلى دولة لا تحترم القانون الإنساني أو حقوق الإنسان”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فقا لأحدث تقرير حول تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي، فإن 17 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي باعت أسلحة إلى السعودية.
وأصدرت المملكة المتحدة تراخيص للسعودية بقيمة 3.3 مليار يورو، وفرنسا تراخيص بقيمة 16.9 مليار يورو. رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، ولكن التقرير لا يذكر البلد أو البلدان التي فعلت ذلك، أو لماذا.
وتنص الرسالة الموجهة إلى موغيريني على ما يلي: “إننا نرى أن أي صادرات من هذه الأسلحة إلى السعودية تشكل انتهاكا مباشرا لمعيارين اثنين على الأقل من الموقف المشترك فيما يتعلق بتورط البلد في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني على النحو الذي تحدده الجهة المختصة وسلطات الامم المتحدة”.
ووقع على الرساله زعماء الاشتراكيين والليبراليين واليسار الأوروبي الموحد والخضر، الذين لديهم 48٪ من المقاعد في البرلمان الأوروبي.