لجنة مكافحة الأوبئة تقر تجهيز مستشفى ميداني لمواجهة كورونا

ناقشت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المستجدات المتصلة بوباء كورونا على المستوى الوطني بما في ذلك المحافظات والمناطق المحتلة.

حيث جرى في مستهل الاجتماع الإطلاع على التصور المقدم من رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بشأن تجهيز مستشفى ميداني بأمانة العاصمة بسعة ثلاثة آلاف سرير في إطار الخطوات الإحترازية الوقائية للتعامل مع أي طارئ يتصل بكورونا.

واطلعت اللجنة على تقرير وزير الصحة العامة والسكان، بشأن أدلة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها الوزارة لكافة الوزارات والجهات الحكومية للوقاية من هذا الوباء.

واستعرض جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في التعامل مع كافة الحالات سواء المصابة بالإلتهاب الرؤي الحاد أو الإنفلونزا أو السعال والتي تنظر إليها الوزارة من زاوية احتمال إصابة أينَ منها بفيروس كورونا.

وأشار إلى رفع درجات التعامل مع تلك الحالات إلى أعلى درجة بما في ذلك تطبيق الخطوات الإحترازية على المخالطين لها بإخضاعهم للحجر الصحي حرصاً من وزارة الصحة العامة والسكان لتلافي أي انتشار في حال لا سمح الله أثبتت الفحوصات إصابة أين منها بكورونا.

وبين الوزير المتوكل أن تسجيل حالات إصابة في عدد من المحافظات المحتلة، يدق ناقوس الخطر بإمكانية انتقال الوباء إلى كل المحافظات الحرة والمحتلة .. مؤكداً الحاجة لتنسيق قطاعي عالي لمواجهة أي طارئ يتصل بكورونا باعتبار أن انتقال الفيروس إلى المحافظات الحرة وكذا المحافظات الواقعة تحت الاحتلال التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس حتى اللحظة أصبح أمراً وارداً.

وشدد على أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والنظر بجدية عالية إلى إمكانية انتقال الفيروس في أي وقت إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات .. مبيناً أن هذا الالتزام والوعي بالمخاطر الكبيرة المباشرة للفيروس وسرعة انتقاله، كفيل بالحد من الحالات المصابة في حال تسجيل تواجده لا سمح الله.

وأقرت اللجنة التصور الخاص بإنشاء وتجهيز المستشفى الميداني بسعة ثلاثة آلاف سرير، والمتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ بصورة عاجلة.

كما أقرت اللجنة الأدلة الإرشادية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان، ووجهت كافة الوزارات والجهات الحكومية الالتزام الصارم بها وتطبيقها كل فيما يخصه لما تمثله من أهمية في مواجهة الوباء الذي يجتاح العالم والوقاية منه ومخاطرة على صحة وسلامة الجميع.

وأكدت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة على وزارة الداخلية وأمانة العاصمة والسلطات المحلية بالمحافظات العمل على منع التجمعات لأكثر من عشرين شخصا، وإخراج أسواق القات إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة ومراعاة حضور الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية مرتادي هذه الأسواق والبائعين.

وكلفت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارتي النقل والصحة العامة والسكان بوضع الآلية اللازمة لضبط دخول سائقي الشاحنات الحاملة للبضائع إلى المحافظات الحرة وأمانة العاصمة.

ووجهت جميع الوزارات برفع تقارير يومية لغرفة العمليات المشتركة عن مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات الإحترازية وأيما إشكاليات، قد تواجه التنفيذ مشفوعة بالمقترحات المناسبة لمناقشتها من قبل اللجنة العليا في اجتماعاتها واتخاذ ما تراه مناسبا.

وسجلّت اللجنة شكرها وتقديرها لكافة الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات على جهودها في سياق تنفيذ الإجراءات والقرارات والتدابير الإحترازية في مختلف المستويات والمسارات الوقائية بما في ذلك فرق الترصد الصحي والعاملين في الميدان والمنافذ وغرفة العمليات المشتركة بمجلس الوزراء.

وأدان الاجتماع الفعل الإجرامي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي بقصفه الناقلات بمنفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء والتي تحمل مواد غذائية ودوائية .. مؤكداً أن هذا النهج العدواني المستمر بحق الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات يندرج في إطار سياسة القتل الجماعي والتجويع التي اعتمدها تحالف العدوان لتركيع الشعب اليمني وهو ما لم ولن يكون له ذلك.

ولفت المجتمعون إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذا الهجوم الإجرامي على المنفذ الذي تم تسليم إحداثيته لمكتب الأمم المتحدة بصنعاء باعتباره من المواقع المدنية المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الاجتماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع الحظر عن ميناء الحديدة وإلزام تحالف العدوان بعدم التعرض للبواخر والسفن الواصلة للميناء والتي تخضع لآلية الرقابة والتفتيش الأممي في جيبوتي قبل توجهها إلى الحديدة.