لجنة الحراك الشعبي في المهرة تتهم النظام السعودي بتهريب المخدرات إلى المحافظة

هاجمت لجنة الحراك الشعبي السلمي بمحافظة المهرة شرق اليمن النظام السعودي الاحتلالي، واتهمت قواتها المتواجدة في المحافظة بتهريب المخدرات لتدمير الشباب اليمني فيها.

وقال المتحدث باسم اللجنة علي مبارك بن محامد، في تدوينة في صفحته بـ”فيسبوك”، “منذ قدوم قوات الاحتلال السعودي إلى المهرة، لم نر منها إلا تدمير مقوماتها الاقتصادية، من خلال سيطرتها على الموانئ والمطار والمنافذ؛ لعرقلة التنمية بالمحافظة”.

واتهم بن محامد، القوات السعودية المتواجدة في المحافظة منذ 2017، بـ”السماح بتهريب المخدرات والممنوعات بالأطنان لتدمير الشباب، الذين يعتبرون عماد المستقبل وحاضره”.

وتساءل: كيف دخلت المخدرات إلى محافظة المهرة؟ فالجميع يعرف من المسيطر على المنافذ والموانئ والمطار!.

وأشار إلى أن حادثة مديرية حات، العام الماضي، ما هي إلا شاهد على ذلك، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابط سعودي يعمل في هذا المجال.

وقال الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمية بالمهرة: “عندما فشلوا، أي السعوديين، بتفكيك النسيج الاجتماعي وشق الصف المهري لتحقيق أطماعها، ذهبت إلى ما هو أبعد، لتدمير جيل بأكمله”.

ودعا أبناء المهرة بكافة شرائحهم للوقوف صفا واحدا، وإفشال ما يحاك ويخطط ضد أجيال ومستقبل أبناء المحافظة.

وأكد أن هناك تحركات من قبل المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وبدعم من السلطان محمد عبدالله آل عفرار (آخر أبناء سلطان المهرة وسقطرى قديما) عبر برنامج للتوعية من تلك المخاطر.

وأشار إلى أن هناك حملات تقوم بها الأجهزة الأمنية في المحافظة؛ للحد من هذه المخاطر، مطالبا الجميع بـ”التعاون؛ للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة” ونبذ الاحتلال السعودي.

واعتبر الناشط السياسي اليمني أن “المرحلة خطيرة، وتستدعي اليقظة والانتباه؛ حفاظا على المجتمع وشبابه من مثل هذه الآفات”.

وتنشط في المهرة الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان منذ العام 2017، حركة احتجاج مناهضة للتواجد العسكري السعودي، تخللتها مواجهات بين مقاتلين قبليين وقوات سعودية أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية.

وتسيطر القوات السعودية على منفذي شحن وصرفيت، اللذين يربطان المهرة مع سلطنة عُمان، وعلى مطار الغيظة الدولي، وميناء نشطون على بحر العرب.

أطماع سعودية

ومنذ البداية كانت الأطماع السعودية في المهرة واضحة للعيان.

1- تسعى المملكة إلى بناء قوات مليشاوية تقوض الشرعية في جنوب البلاد.

2- حاجة المملكة لمد أنبوب نفطي خاص بها، يكون بمثابة منفذ بديل وآمن يمكِّنها من تأمين عملية تصدير نفطها للخارج عن طريق بحر العرب.

وذلك بدلا من مضيق “هرمز” الخاضع تحت سيطرة إيران وجماعاتها.

3- تعتقد المملكة سلوكها طرق غير رسمية هو أقل تكلفة لها وأيسر وصولًا من الالتزامات القانونية والرسمية.

وفي الحالات القليلة التي لم تتمكن فيها السعودية من انتزاع ما تريده من مصلحة في اليمن وبالطريقة التي تتصورها.

لم يكن الأمر يدفعهم لمراعاة اشتراطات الجانب اليمني وتلبيتها، بل مباشرة يلجؤون لرفض القبول بأي اتفاقية لا يتمكنون فيها من إملاء شروطهم كاملة.

ويؤجلون الأمر، وفي قضية: مد أنابيب نفطية عبر الأراضي اليمنية، تجلى الأمر بوضوح.

وقال رئيس الوزراء الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، رغم تعامل المسؤولين اليمنيين بإيجابية مع الطلب إلا أن سلطات آل سعود كانت ترفض الشروط والطلبات اليمنية.