لبنان يحيي عيد الجيش.. والرئيس عون: سأعمل بقوة لتوفير الظروف لانتخاب رئيس جديد

أحيا الجيش اللبناني امس الإثنين عيده الـ77 في حفل خرّج فيه عددًا من ضباط دفعة العام 2022، في الكلية الحربية في الفياضية.

وقد أطلق على دورة التلامذة الضباط المتخرجين اسم “دورة مئوية الكلية الحربية”، فيما قدمت القوى المشاركة عرضًا عسكريًا للمناسبة، ووضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش، بعدها تلا وزيرا الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مراسيم تخريج الضباط.

الرئيس عون

وفي كلمة له، أكّد الرئيس عون أن “عيد الجيش اليوم يختصر كل ما نؤمن به كلبنانيين، من معاني الوطنية والتضحية في سبيل الأرض، والشعب، والأمن، والوحدة”، مضيفًا أن “العيد هذه السنة يعمِّق كل هذه المعاني، بسبب حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والمرهقة لكل أفرادها، كما للشعب اللبناني بأسره”.

وحيّا الرئيس عون “جيش لبنان الصلب والراسخ في مبادئه وأخلاقياته”، وقال لكل ضابط وفرد من أفراده: “أنتم ضمانة لبنان وجسر عبوره خارج نفق أزماته القاسية التي خنقت بريق الأمل في نفوس اللبنانيين”.

وتوجّه للضباط المتخرجين، قائلًا: “تتسلمون اليوم سيفًا يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية، فاسعوا من الآن وصاعدًا، إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد، وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز، وسدًا للدفاع عن الأرض والوطن والشعب”.

وقال: “شئتم أن تحمل دورتكم اسم “مئوية الكلية الحربية”، وهذا يعكس بحد ذاته تاريخ مقلع الرجال الذي تدربتم في أرجائه، وما مر عليه من صعاب، وتحديات، وحروب، لم تزده الا أصالة، وصلابة، ومنعة”، وأضاف: “كم يسعدني أن أرى اليوم هنا، أنه للمرة الأولى في حفل تخريج الضباط، يتساوى في عددكم الضباط الذكور مع الضباط الإناث، في تتويج للباب الذي فتحته للمرأة لدى توليّيَّ قيادة الجيش، كي تكون في عداد الضباط في المؤسسة العسكرية”.

ولفت الرئيس عون إلى أن عيد الجيش هذا العام يحل في ظروف صعبة تمر بها البلاد، فإلى جانب التحديات الأمنية التي تُلقى على عاتقكم مسؤولية مواجهتها، يتسع حجم الصعوبات الحياتية والاقتصادية التي يواجهها العسكري أسوة بأهله، وعائلته، وشريحة واسعة من أبناء وطنه”، وقال: “كونوا على ثقة بأنني لا أدخر جهدًا في سبيل التخفيف من وطأة هذه الصعوبات على كاهلكم، ضمن القدرات والامكانات المتاحة، وأدرك جيداً كم تكافحون، وتواجهون، وتتعبون، للاستمرار في أداء واجبكم، وأدرك أيضا أنكم ما تخاذلتم يومًا عن أداء هذا الواجب، لأن القيم العسكرية التي نشأتم عليها، راسخة في نفوسكم”.  

وأكد أن “لبنان يعيش وطأة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ونسعى في ظل الأجواء المشحونة بالأحداث، أن يبقى بلدنا بعيدًا عن كل التجاذبات والتأثيرات”، وتابع: “من هنا كان حرصنا على المحافظة على الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية، هذه المهمة التي تنفذها بأمانة وحرفية قوات “اليونيفيل” بالتعاون والتنسيق مع الجيش”، وحيا ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء العسكريين الساهرين على أمن لبنان وسلامة أراضيه.

وشدّد الرئيس عون على أننا “حريصون على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار”، مؤكدًا أن “المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية، هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي، الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد”.

من جهة أخرى، قال الرئيس عون: “إن لبنان لا يزال من دون حكومة رغم مضي نحو شهرين ونصف على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، الذي تكوّن من انتخابات عبّر فيها المواطن بحرية عن خياراته، فعلى الرغم من الرهان على عدم حصول الانتخابات النيابية بات للبنان مجلس نيابي جديد، وهو رهان يتكرر مع الأسف اليوم، في معرض الحديث عن تعثر اجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “اني من موقعي، وانعكاسًا لتحملي لمسؤولياتي الدستورية، أجدد التأكيد على انني، وكما التزمت اجراء الانتخابات النيابية، سأعمل بكل ما أوتيت من قوة، من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها”.

واعتبر أن “هذا الإنجاز الوطني لا يتحقق الا اذا تحمل مجلس النواب الجديد، رئيسًا وأعضاءً مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية”، وأمل “الا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلًا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرًا ومستقبلًا”.

ورأى الرئيس عون أنّ “عدم تشكيل الحكومة، يعرّض البلاد الى مزيد من الخضات، ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية، ومسؤولية المعنيين أساسية في منع تعريض البلاد الى مزيد من التدهور والترهل”.