رسائل القوة في عملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية.. لا سلامَ بدون سيادة كاملة:

شكّلت العمليةُ النوعيةُ غيرُ المسبوقة التي نفّذتها القواتُ البحرية اليمنية ضد السفينة العسكرية الإماراتية، نقطةَ تحوُّلٍ تاريخية في مسار مواجهة العدوان الأمريكي السعوديّ، ومحطة تاريخية من محطات الانتصار اليمني المنبثق من معادلات تحقيق السيادة الكاملة والاستقلال التام، والتي تواصلُ القواتُ المسلحة اليمنية تثبيتَها وتوسيعَ نطاقها بنجاح، وبشكل تصاعدي يُنذِرُ بالمزيد من المفاجآت خلال الفترة القادمة.

في هذا السياق، وجّه رئيسُ الوفد الوطني المفاوض، وناطق “أنصار الله”، محمد عبد السلام، الشكرَ للقوات البحرية اليمنية “لإنجازها عملية عسكرية فيها جرأة وتَحَدٍّ”.

وَأَضَـافَ أن العملية: “هزَّت قوى العدوان وبعثت لها ولداعميها رسالةً من عُرض البحر أن اليمن قوةٌ تَكسِر ولا تُكسَر”.

وتابع: “أمام هذا التطور النوعي يتطلع شعبنا إلى قواته المسلحة بمختلف تشكيلاتها لتنفيذ ما هو أكبر وهو معها بعون الله داعماً ومباركاً”.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، قد وجه، أمس الأول، إنذاراً شديد اللهجة للنظامين السعوديّ والإماراتي، ملوحاً باتِّخاذ خيارات عسكرية قاسية وبمفاجآت كبرى في البر والبحر، رداً على استمرار العدوان والحصار.

واعتبر مراقبون حديثَ عبد السلام عن تنفيذ عمليات أكبر تأكيداً إضافياً على أن المرحلةَ المقبلةَ ستشهدُ تطوراتٍ كبيرةً في مسار الرد والردع المشروع، خُصُوصاً مع استمرار التصعيد الإجرامي الذي ينفذه تحالف العدوان ضد المدنيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وكان وزير الإعلام بحكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، أكّـد أن عملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية والاستيلاء عليها “مقدمة لما هو أعظم”.

وقال في تصريح آخر: إن “هذه العملية النوعية رسالةٌ لقوى العدوان وتدشينٌ لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية التي ستكون نتائجها وخيمة على دول تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ”.

ويلتقي حديثُ الشامي وعبد السلام عن عمليات أكبر، مع إعلان ناطق القوات المسلحة خلال الأيّام الماضية عن “التوجّـه نحو مرحلة جديدة من التصدي للعدوان”.

من جهة أُخرى، علّق عضو الوفد الوطني المفاوض، عبد الملك العجري، على مزاعم تحالف العدوان ومحاولاته للتضليل بشأن سلامة وأمن الملاحة البحرية، قائلاً: إن “تطور القدرات النوعية لقوات اليمن البحرية هي بهَدفِ حماية مجاله البحري من الانتهاكات المنظمة التي تهدِّدُ أمنَه واستقرارَه، وجرت وفقاً للحقوق التي كفلتها قوانين البحار”.

وَأَضَـافَ أن “مَن يهدّد أمن الملاحة البحرية هو العدوان بعبثه في البحر ونشره الفوضى في المدن المحتلّة، والعناصر الإرهابية في صفوف قواته”.

وبدوره، رد نائب وزير الخارجية حسين العزّي، على إدانات دول العدوان وحلفائها لعملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية، مؤكّـداً أن “القانون الدولي وحرية الملاحة لا يسمحان بحصارِ 40 مليون يمني ولا يبيحان مياهَ اليمن لأية سفن عسكرية معادية تحمل أدوات القتل والدعم للإرهابيين”.

وَأَضَـافَ في تغريدة على تويتر: “نقول لكل الجهات التي أدانت صنعاء: فهمُكم الخاطئُ للقانون الدولي لا يعنينا.. سيادة اليمن وأمنُ وكرامةُ الشعب اليمني خطٌّ أحمر”.

وبالمجمل، جاءت ردود الفعل الرسمية المباركة لعملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية والاستيلاء عليها، مؤكِّـدَةً على التمسك بالسيادة الكاملة للبلد، وهو ما يشكل جوهرَ معادلة الحرب والسلام الرئيسية التي نجحت القيادة الثورية والسياسية في فرضها وتثبيتها على أرض الواقع، بما في ذلك محدّداتها للسلام الفعلي، والتي تتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة الآثار.

وقد مثّل ضبطُ السفينة العسكرية الإماراتية امتداداً عمليًّا واضحًا، ومتقدماً لهذه المعادلة، حَيثُ حقّق الاستيلاء على السفينة مستوًى جديدًا من الردع، وفي الوقت نفسه أعاد وضعَ قوى العدوان أمامَ حقيقةِ فشل كُـلّ محاولات الضغط والابتزاز، وانسداد أفق المساومة على استحقاقات السلام الفعلي.

واستحوذت العملية على اهتمام الكثير من المراقبين في المنطقة والعالم، والذين اعتبروها نقطة تحول كبيرة في مسار المعركة لصالح القوات المسلحة اليمنية.

وقال الصحافي الفلسطيني والمحلل السياسي عبد الباري عطوان: إن هذه العملية تكشفُ عن تطور كبير في قدرات القوات البحرية اليمنية وزوارقها الحربية، مُشيراً إلى أن هذا التطورَ يغيّر بشكل كبير حساباتِ الصراع في البحر الأحمر.

صحيفة المسيرة