كيف يسهم الحصار_الاقتصادي في التفشي الكارثي المحتمل لـ كورونا في اليمن

الإعلام الاقتصادي – تقرير – خاص

إلى جانب الحصار الاقتصادي واستهداف المنشآت الاقتصادية من قبل تحالف الحرب والحصار على اليمن، منذ اندلاع الحرب في أواخر مارس عام 2015، جاءت جائحة كورونا، لتمثل ضربة جديدة للاقتصاد اليمني الذي تكبد خلال السنوات الخمس الماضية خسائر قاربت 80 مليار دولار، بحسب تقارير رسمية.
بات الحصار الاقتصادي الذي يفرضه تحالف الحرب والحصار متهماً رئيساً في التفشي المحتمل لوباء كورونا في اليمن، بما قد ينطوي عليه من مخاطر على حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.
في ظل وضع أكثر تعقيداً تواجه فيه اليمن الجائحة العالمية باقتصاد مدمّر وبنية صحية متهالكة، لم تتوقف الضربات الجوية من قبل طيران التحالف، رغم الدعوات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية لوقف حربه على اليمن، سيما في ظل المخاوف من النتائج الكارثية التي قد يخلفها تفشي وباء كورونا في البلاد.
الدعوات والتحذيرات الأممية من استمرار الحرب والحصار على اليمن، بالتزامن مع تسلل الوباء العالمي إلى البلاد، باتت أمراً واقعاً، لم يعترف به التحالف الذي يواصل احتجاز سفن الدواء والغذاء وغيرها من المواد الأساسية، في عرض البحر، مانعاً لها من الدخول إلى ميناء الحديدة، الذي يعد الشريان الوحيد لدخول 75 % من واردات البلاد، كما يواصل استهداف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع المختلفة، والتي كان آخرها استهداف مركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، في الثاني من مايو الجاري.
لم يعد الاستهداف الممنهج من قبل التحالف لاقتصاد اليمن، في ظروف تواجه فيها البلاد مخاطر تفشي وباء كورونا، خافياً على الدول الغربية التي تقف داعماً لهذا التحالف، حيث أكد موقع MintPress وهو موقع أمريكي مستقل، متخصص بتغطية القضايا السياسية والاقتصادية والخارجية والبيئية، أنه في خضم تفشي وباء COVID-19، لا تزال مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية تستهدف عمداً إمدادات الغذاء والدواء في البلاد.
واستشهد الموقع باستهداف طيران التحالف جمرك عفار، الذي أسفر عن اشتعال النيران في 12 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين والسائقين من جنسيات غير يمنية، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.
وذكر الموقع أن التحالف، وخلال الأيام الماضية، استهدف عدداً من الإمدادات الغذائية والدوائية في اليمن، بهجمات متفرقة، كان من بينها استهداف سفن حربية سعودية منشأة لتخزين المواد الغذائية في منطقة الجر بمديرية عبس، محافظة حجة.
وأشار الموقع إلى دعاوى السعودية بوقف هجماتها العسكرية على اليمن، وتعليق أعمالها العدائية، لدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ولتجنب المزيد من انتشار الفيروس التاجي الجديد في اليمن، مؤكداً أنه ومع ذلك، يستمر الهجوم، حيث نفذت قوات التحالف 76 هجوماً، وأكثر من 810 غارات جوية منذ أبريل الماضي.
وبالتوازي مع التصعيد في الهجمات على الموانئ اليمنية والمرافق الحيوية الأخرى، لفت الموقع إلى أن الحصار الذي يفرضه التحالف على واردات اليمن يمكن أن يسهم في تفاقم تفشي الوباء، حيث تدخل الأجهزة الطبية في قائمة المواد المستوردة، وهو ما يثير المخاوف من أن يكون الوباء قد انتشر على نطاق أوسع، وبأرقام تفوق بكثير ما سيتم اكتشافه من الحالات.
وأضاف الموقع أنه ونتيجة للحصار المستمر، خاصة على الأجهزة الطبية، يُشتبه في أن الفيروس التاجي انتشر بالفعل بدون أن يتم اكتشافه في غالبية أنحاء البلاد، مع عدم وجود اختبارات تقريبًا. علاوة على ذلك، فإن 70 في المائة من جميع المرافق الطبية في البلاد لا تعمل وهي في وضع ضعيف لعلاج ضحايا فيروس الجهاز التنفسي، فضلاً عن حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.
ولفت الموقع إلى مخاطر استمرار الهجمات على شاحنات الغذاء والدواء، في وقت يتصارع اليمن مع قطع التمويل من منظمات المساعدة الدولية، وفقاً لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي قال إن برامج التغذية سيتم قطعها أيضاً، بالإضافة إلى80 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة من خلال الأمم المتحدة.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية اليمنيين لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم، لأكثر من عامين، وأضافت أن المعدات والإمدادات الطبية غير كافية أو عفا عليها الزمن.
وبالنظر إلى النتائج الكارثية التي يجرها (COVID-19) في البلدان التي يتفشى فيها، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الإنساني، فإن دولة تعيش أوضاعاً متردية على هذين المستويين جراء الحرب الدائرة رحاها للعام السادس توالياً، لا شك ستدفع كلفة باهظة في مواجهة هذا الوباء الذي فتك بأقوى اقتصادات العالم، وانعكست آثاره المدمرة على حياة السكان في هذه الدول وأوضاعهم المعيشية.