قائد لواء الدفاع الساحلي مدير الكلية البحرية اللواء القادري: قدراتنا البحرية ستجبر دول العالم على إعادة تقييم علاقاتها بصنعاء كطرف قوي في تأمين التجارة الدولية

وأضاف اللواء محمد القادري ان ما تم الكشف عنه يوم أمس من التطورات البحرية ومنها صاروخ بر ـ بحر من طراز فالق 1 خلال عرض “وعد الآخرة” العسكري وصواريخ بر ـ بحر من طراز “المندب 2″ و”روبيج” تؤكد مقدرة القوات البحرية اليمنية على حماية المياه الإقليمية اليمنية حيث اصبح بمقدورنا الآن ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط، مضيفا: طورنا أسلحتنا الأرضية والبحرية في الفترة الأخيرة وباستطاعتها براً وبحراً ضرب هدفها في أي نقطة في بلدنا.

وقال اللواء محمد القادري لقد مثلت القوات البحرية اليمنية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وكانت العمليات التي نفذتها سواء على مسار الهجوم أو الدفاع دليلاً على جهوزية عالية واستعداد تام لتثبيت السيطرة على كل المياه اليمنية وخصوصا مياه البحر الأحمر وقد فرضت القوات البحرية والدفاع الساحلي في تكتيكاتها الهجومية والدفاعية استراتيجية عسكرية جديدة، تسمى “رعب الاقتراب”؛ مستوحاة مما تفعله الوحوش الكاسرة والضارية عندما تحمي عرينها وبيتها وكل ما هو لها؛ فالطامع من الاقتراب يتعرض لبطش وانقضاض مرعب ومفاجئ يشتت شمله في البداية مما يجعله لقمة سائغة وفريسة سهلة لتتناوله تلك الوحوش في النهاية بشراسة لا تفارق مخيلة من يفكر الاقتراب مرة أخرى.

وأشار اللواء محمد القادري الى ان العرض العسكري الكبير الذي شهدته المنطقة العسكرية الخامسة يمثل رسالة قوية للعدو وله دلالات سياسية وعسكرية ورسالة لقوى العدوان بتنفيذ الهدنة بكامل بنودها المتمثل بدفع مرتبات الجهاز الإداري للدولة واطلاق المشتقات النفطية وفك الحصار برا وبحرا وجوا بدون قيد او شرط مالم ترقبو القادم وسيكون مؤلم وموجع ومزلزل لقوى العدوان .

وأضاف اللواء محمد القادري  استطعنا ان نوجد اليوم معادلة جديدة، لم ينتبه لها ربما تحالف العدوان او داعموه، وهم (مثلما أخطأوا بتقدير قدرات أبناء اليمن يوم قرروا شن الحرب والعدوان، فقد أخطأوا أيضا في تقديرها وقد تكون قاتلة لهم اذا أضيفت الى الخطأ الأول في التقدير (عند شن العدوان)، وهي ان حماة واسياد البحر الأحمرالأصليين والحقيقين، وبالحد الأدنى مقابل السواحل اليمنية، هم أبناء اليمن فقط وفقط لا غير، إنها معادلة الجغرافيا والتاريخ والسيادة الطبيعية، والقانون الدولي  مبدئيا، اذا بقي هناك ما يسمى قانونا دوليا.

منوها الى ان القدرات البحرية اليمنية المتنامية ستجبر العالم على إعادة تقييم علاقاتها بصنعاء نحو توطيدها كطرف قوي يجب التعامل معه في تأمين التجارة الدولية، وبالتالي تلبية متطلباته وأولها إيقاف بلطجة التحالف بحجز سفن الغذاء والوقود لأشهر عديدة قبل السماح لها بدخول الموانئ اليمينة، وصولا إلى رفع الحصار ووقف العدوان، وانطلاقا من بوابة المصالح العالمية هذه المرة .