في مؤتمر صحفي توضيحي بحضور السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة استعراض جهوزية ميناء الحديدة والتسهيلات الممنوحة للمستوردين

/ أحمد كنفاني

عقد أمس في ميناء الحديدة مؤتمر صحفي بحضور محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر اسحاق.
وفي المؤتمر- الذي أقيم برصيف ميناء الحديدة واستعرض من خلاله المزايا والتسهيلات التي ستقدمها القطاعات العاملة بالميناء للمستوردين والتجار ومدى جاهزيتها لاستقبال مختلف سلع بضائع الحاويات- أكد محافظ الحديدة أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يوليان القطاع الخاص في بلادنا جل الاهتمام والرعاية من خلال تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للتجار ورجال الأعمال، بحيث ينعكس ذلك على انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ومن أبرز هذه المزايا صدور قرار رئاسي بتعليق 49 % من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال الذين يقومون باستيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، مع توفير كافة المزايا والتسهيلات الأخرى في ميناء الحديدة الذي يستقبل كافة أنواع السفن ويعمل على مدار اليوم لخدمة المستوردين.
وأشار إلى أن قوى العدوان دأبت على استخدام الورقة الاقتصادية لمحاربة الشعب اليمني في قوته اليومي، بعد فشلها وعجزها العسكري عن تحقيق أي نتائج على الميدان وعمدت مؤخرا إلى رفع التعرفة الجمركية للمواد والبضائع الأساسية الواصلة عبر ميناء عدن المحتل بنسبة 100 %، الأمر الذي سينعكس على رفع أسعار السلع الغذائية ومضاعفة معاناة المواطنين في كافة المحافظات .
ودعا قحيم المستوردين ورجال الأعمال إلى استغلال هذه التسهيلات التي تقدمها القطاعات العاملة بميناء الحديدة والتوجه نحو الاستيراد عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي، خاصة وأن الاستيراد عبر ميناء الحديدة سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
فيما أوضح نائب وزير التجارة والصناعة أن قرار خفض التعرفة الجمركية للمستوردين عبر ميناء الحديدة بنسبة 49 % جاء كنتيجة لمخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية بالجمهورية اليمنية بشأن اتخاذ المجلس السياسي الأعلى التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية في إطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية للحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية كمعالجه طارئة وضرورية للتخفيف من أعباء الفقر والجوع والمستوى المعيشي المتردي والمنهار لكافة أبناء الشعب اليمني بسبب ما يمارس ضده من قبل دول تحالف العدوان على بلادنا عسكريا واقتصادياً وتصعيده المستمر في عملياته الإجرامية الوحشية والدموية على كافة الأصعدة.
وأكد الهاشمي أن استمرار العدوان بحربه العسكرية والاقتصادية للعام السابع على التوالي متخذا قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) كذريعة أو شماعة أوغطاء يمارس فيه كل أشكال الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية وإطباق الحصار الخانق على الشعب اليمني.
مشيرا إلى أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وعدم صرف المرتبات لموظفي القطاعات والواحدات الخدمية كان لها تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية المواطنين.
ولفت نائب وزير التجارة والصناعة إلى أن القرصنة البحرية التي يقوم بها العدوان على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للمعيشة للمواطنين، المتمثلة في احتجاز ومنع السفن دخول ميناء الحديدة يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي كان نصه واضح في القيام بعملية التفتيش للسفن والتأكد من خلوها من أي أسلحة، بالإضافة إلى رفع التعرفة الجمركية على السلع الأساسية القادمة عبر ميناء عدن المحتلة.
مؤكدا أن ما بادر به المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني من تدابير جاءت لحماية الاقتصاد الوطني من هذا التدمير الممنهج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التي كان من أبرزها منع تداول الأوراق النقدية المطبوعة بطريقة غير شرعية ولا قانونية وآخرها تفعيل قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتخفيض 49 % من الجمارك للحاويات المحملة والواصلة عبر ميناء الحديدة كتدبير ملح وطارئ فرضه الوضع المتردي للمستوى المعيشي المنهار.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الحديدة يقدم تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدماً وبنسبة 31 % للحاوية فئة 40 قدماً.
موضحا أن الميناء يقدم لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40 % من أجور الكرينات .. مشيرا إلى أن تعرفة ميناء الحديدة الأقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية.
وبين القبطان محمد إسحاق أن ميناء الحديدة استطاع خلال فترة ما بعد تعرضه لقصف طيران العدوان في 17 أغسطس 2015م أن يستقبل أكثر من 193 سفينة حاويات .. ولفت إلى أن القصف تبعه قرار تحالف العدوان بمنع سفن الحاويات من دخول ميناء الحديدة في نوفمبر 2017م، حيث أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة ذلك القرار، وتقلص عدد سفن الحاويات الواصلة لميناء الحديدة إلى 3 سفن حاويات.
وذكر أن القيادة السياسية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني ، قامت بالعديد من الخطوات العملية بشكل حثيث وجاد بهدف إعادة نشاط سفن الحاويات بما يخدم مصلحة الشعب اليمني في تخفيض أسعار المواد الغذائية والدوائية فقابله تصلب واستمرار تحالف العدوان في إطالة الحصار واستخدامه كأداة من أدوات الحرب على الشعب اليمني.
واستعرض رئيس المؤسسة مجمل نشاط ميناء الحديدة من خلال الإحصائيات، حيث أوضح أنه في عام 2016م كمقارنة بنشاط مناولة الحاويات استطاع ميناء الحديدة وبعد أن قصفت الكرينات أن يتداول أكثر من 145 ألف حاوية وتقلص هذا العدد بسبب إصرار تحالف العدوان على حصار الشعب اليمني وعلى ميناء الحديدة إلى 3 آلاف حاوية بنسبة نقص بلغت 99 % وفي عام 2018م وبعد جهود مضنية في محاولة إلى إعادة حركة الحاويات إلى ميناء الحديدة لما له من آثار في تخفيف معاناة الشعب اليمني استطاع الميناء تدريجياً أن يرفع النسبة وإن كانت ما زالت عالية جراء الحصار المفروض عليه بنسبة 94% حيث تم تداول 22 ألف حاوية، وللأسف الشديد أن معظم هذه الحاويات تابعة للأمم المتحدة بمعني أن هناك 24 سفينة حاويات تم استقبالها في عام 2020م منها 21 سفينة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة و 3 سفن حاويات تجارية تتبع التجار.
وأكد أن العدوان مستمر في إبادة الشعب اليمني وإلحاق الكوارث به وآخرها اتخاذه قرار رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 100 % الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة تكاليف المواد الغذائية والدوائية على الشعب اليمني.
مشيدا بالخطوات التي شرعت القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ في صنعاء باتخاذها وذلك لمنع آثار هذا القرار الكارثي على الشعب اليمني من خلال تخفيف التعرفة الجمركية بنسبة 49 % لكل سفن الحاويات ولكل واردات الحاويات التي تصل إلى ميناء الحديدة، بالإضافة إلى هذه الميزة، يتمتع ميناء الحديدة بسهولة وانسيابية حركة الحاويات وتداولها.
منوها إلى أن القطاعات العاملة في ميناء الحديدة تعمل جميعها بانسيابية متكاملة، لا يقف التاجر الذي تصل حاوياته أكثر من 3 ساعات بينما بالموانئ اليمنية الأخرى قد يتأخر الى أيام وهذه تنعكس سلباً على قيمة المواد الغذائية، كما أن رسوم خدمات موانئ الحديدة أقل من كافة الموانئ اليمنية .
داعيا القطاع الخاص الوطني من تجار ورجال أعمال وكذا الغرف الملاحية إلى تفعيل دورهم والبدء بتحريك السفن إلى ميناء الحديدة والذي هو على الدوام في جاهزية تامة لاستقبال كافة الحاويات التي تصل بما يخفف على الشعب اليمني.
بدوره أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة المهندس إبراهيم الدولة أن هيئة المواصفات تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستوردين عبر ميناء الحديدة.
موضحا أن من تلك التجهيزات توفير مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، الذي تتميز أجهزته بكفاءة عالية على تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنة بما كان يتم عليه سابقا.
وأشار إلى أن المختبر جاهز للعمل على مدار اليوم طوال الاسبوع بما فيها الإجازات والأعياد رغم نقص بعض المحاليل بسبب منع تحالف العدوان السماح للهيئة باستيراد المحاليل الخاصة بالفحص.
ولفت المهندس الدولة إلى أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات بغرض تسريع عملية الإفراج عن السلع والبضائع الواصلة عبر ميناء الحديدة في زمن قياسي مقارنة بالموانئ الأخرى في الجمهورية والموانئ في المنطقة، ومنها الاستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بياناً جمركياً في اليوم ومعانية 300 حاوية في اليوم.
مضيفا أن لدى الهيئة حزمة من الأنظمة والإجراءات يتم حاليا دراستها ستؤدي مستقبلا إلى تحقيق انسيابية للسلع والمنتجات بسرعة زمنية غير مسبوقة مع ضمان صحة وسلامة المستهلك.
وأشار نائب مدير جمرك ميناء الحديدة عادل يحيى عباس إلى أن جمرك ميناء الحديدة يقدم العديد من تسهيلات تخليص السلع والبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومصلحة الجمارك الخاصة بتخفيض 49% من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستوردي عبر ميناء الحديدة.
مؤكدا أن جمرك الميناء قام بإدخال نظام الاسيكودا العالمي الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلصين والشركات الملاحية واستقبال بيانات السفن من مكاتبهم من خلال الربط الاكتروني مع النظام.
معتبرا نظام الآسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولة.
حضر المؤتمر عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات العاملة في ميناء الحديدة