في لقاء متلفز بثته قناة “المسيرة ”:المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية يكشف فساد المنظمات الأممية ويعد بالمزيد
أثارت المغالطات الأممية بشأن عرقلة صنعاء للعمل الإنساني في اليمن غضباً شعبياً ورسمياً كبيراً، لا سيما في ظل إصرار الأمم المتحدة وهيئاتها على قلب الحقائق.. حيث نفى أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن الطاووس، الاتهامات الأممية للسلطات الرسمية في صنعاء بسرقة المساعدات وتوقيف المشاريع الإنسانية، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي لكشف الحقائق.
وأكد الطاووس في لقاء متلفز بثته قناة “المسيرة ” يوم أمس أن المنظمات الدولية لا تلتزم بالقوانين المتعارف عليها، لا سيما في توزيع المساعدات.
وقال أن : «المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية»، مؤكداً أن المنظمات الإنسانية تريد العمل في اليمن دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات.. داعياً في الوقت ذاته الدول المانحة تحقيق في أماكن التمويل باليمن.
وأضاف: « لدينا وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلينا»، متوعداً بكشفها للرأي العام.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن السلطات الرسمية تمكنت مؤخراً من اعتقال اثنين من موظفي احد المنظمات الدولية بسبب دخولهما إلى اليمن بطريقة غير شرعية.
رئيس دائرة التنسيق في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، فيصل مدهش، من جانيه كشف عن فضيحة جديدة تمارسها منظمات الأمم المتحدة في صنعاء.
وأكد مدهش في تغريدة له على “تويتر” أن مسؤولين للأمم المتحدة في صنعاء طلبوا من حكومة الانقاذ إجراء بحوث ميدانية تهتم بالجانب الجنسي والتصرفات المخلة بالآداب التي تخلوا بشكل كبير في مجتمعنا اليمني.
وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة تسعى إلى زرع الانحلال الأخلاقي في المجتمعات التي تعاني من الحروب ومنها اليمن.
وبحسب وثيقة نشرها مدهش على صفحته فقد بلغ تكلفة احد المشاريع الممولة أمميا ونفذته إحدى المؤسسات المحلية ، بمبلغ 61 مليون يمني، منها أكثر من 11 مليون صرفت كرواتب للعاملين في المؤسسة و28 مليون إيجارات ونثريات بينما المبلغ المتبقي وهو 22 مليون ريال يمني فقط خصص للمواطنين.
