في ذكرى استهداف ميناء الحديدة.. مؤسسة الموانئ تطالب بقرار دولي لمنع العدوان من التدخل في عملها

طالبت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ قرار صريح وملزم لدول تحالف العدوان لمنعها من التدخل في شئون وإجراءات عمل موانئ البحر الأحمر، وتجريم استهدافها وكل ما من شأنه فرض تهديدات جديدة تعيق إيصال خدماتها التجارية والإنسانية.

وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنها امس تزامنا مع الذكرى الثامنة لاستهداف العدوان لميناء الحديدة في الثامن عشر من أغسطس 2015م، إلى أن جريمة استهداف الميناء أفرزت تداعيات لأسواء أزمة إنسانية في العالم، تجرع الشعب اليمني مرارتها في صعوبة الحصول على الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تم منع دخولها تزامنا مع الحرب العدوانية التي طالت كل مقومات الحياة في اليمن.

ولفت البيان إلى أن التبعات الناجمة عن هذه الجريمة لا حصر لها، والتي تقف المؤسسة معها من جديد لكشف جانب من مستجدات هذه التداعيات طيلة هذه السنوات، وما طرأ من متغيرات ترافقت مع الهدنة خلال الفترة الماضية في مخاض مسار تفاوضي يحتاج إلى المزيد من الصمود والجهود لانتزاع كامل الحقوق والمطالب المشروعة لفتح كل الموانئ التي تشرف عليها المؤسسة ورفع كافة القيود والإجراءات التي تتسبب في تعطيل وظائفها ومنع خدماتها الإنسانية.

وذكر البيان أن المؤسسة التي عملت دون كلل وبكل حيادية وحرص والتزام مطلق بالمواثيق والاتفاقات التي تنظم عمل الموانئ، أبدت التزامها الكامل في القيام بمسئولياتها الانسانية خلال أكثر من ثمانية أعوام، رغم ما تعرضت له من قصف وتدمير للبنية التحتية والمعدات التشغيلية وقيود تعسفية وتعمد واضح في إعاقة دورها في خدمة الشعب اليمني دون استثناء.

وأكدت المؤسسة انتقالها من مرحلة الإدانة والاستنكار تجاه ما حدث من جريمة كبرى وانتهاك سافر وتحد للمواثيق الدولية بقصف وتدمير متعمد لميناء الحديدة وفرض الحصار الشامل على عمل الموانئ التابعة للمؤسسة، إلى المطالبة بخطوات سريعة لرفع كافة القيود الرقابية وتفتيش السفن وفق اتفاق ستوكهولم.

وجددت استمرار التزامها بتنفيذ المهام الإنسانية وفق القوانين والأعراف الدولية والقيام بدورها في تعزيز خدماتها والعمل بمسؤولية اخلاقية وقانونية، بما يكفل إنهاء الأزمة الانسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الحصار على الموانئ.

وحملت المؤسسة، الأمم المتحدة وكل المنظمات ذات العلاقة المسئولية عن تبعات تأخير تنفيذ الخطوات المتفق عليها بما فيها الالتزامات الخاصة بتوفير الكرينات الجسرية والمعدات والآليات التشغيلية التي دمرها العدوان بما يكفل استعادة نشاط ميناء الحديدة بالشكل المطلوب وكما كان عليه قبل استهدافه.

ونبهت إلى أن دخول السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية وسفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، يمثل حقا مشروعا لا يخضع للمساومة وفرض القيود والشروط، كما أنه أحد أولويات القيادة لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء جريمة إغلاق الموانئ وفرض التجويع الممنهج على الملايين من أبنائه.