في اليوم العالمي .. عدن “العُمّالية” تخذل العمّال

عادت الحياة إلى مصنع الغزل والنسيج بصنعاء، ومحلج قطن الحديدة. بينما يبقى “الغزل والنسيج بعدن” ومحالج القطن في أبين” قيد الإغلاق والخراب.
ومع سيطرة التحالف السعودي الإماراتي على عدن وبعض المحافظات الجنوبية أواخر عام 2015، كانت فعاليات عمالية وحتى سياسية، عولت على تحولات داعمة لعودة المؤسسات والمنشآت الصناعية الموقوفة والمعطلة إلى العمل، وإعادة الاعتبار لجموع العمال المسرحين والعاطلين عن أعمالهم في هذه المنشآت وغيرها.
لكن ما حدث عقب ذلك لم يكن في حسبان المراهنين والمتحمسين، بما فيهم نخب السياسة والاقتصاد، فمئات الآلاف من العمال المحسوبين على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية ونفطية، في عدن وحضرموت وشبوة ولحج وأبين وسقطرى، لا يزالون يرزحون وأسرهم تحت معاناة مضاعفة في المعيشة، جراء توقف صرف مرتباتهم لأشهر طويلة، بالإضافة إلى فقدان الكثير منهم مصادر عمل بديلة بعد توقف العديد من المصانع والمنشآت التي ينتسبون إليها وظيفياً، أو تسريح البعض الآخر من العمل في القطاع الخاص.
وللعام السادس تباعاً، من حرب منظومة التحالف السعودي الإماراتي، تبدو مناسبة يوم العمال العالمي فرصة للتذكير مجدداً بأكثر من 5 ملايين عامل يمني، يواجهون وأسرهم معاناة مضاعفة معيشياً واقتصادياً ووظيفياً، جراء استمرار التحالف في استهدافه للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وحركة الأعمال ونشاط القطاع الخاص، ومنع المرتبات عن الموظفين في القطاع الحكومي.
وتزداد أشكال المعاناة، بالنظر إلى السياسات التي يمارسها التحالف والموالون له، تجاه الفئات العمالية في نطاق سلطاتهما، حيث لا أثر، في أقل الأحوال، لمحاولات تنشيط المنشآت الصناعية الموقوفة والمعطلة، والتي من شأن عودة العمل فيها أن يعود بالنفع لصالح الآلاف من العمال المنتسبين إليها.
وتقدم حكومة هادي اعترافات ضمنية في مطالباتها منظمة العمل الدولية والمانحين “بتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق وتفعيل خطة تشغيل العاطلين كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص”.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة بعدن، إن حرب التحالف” أدت إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% “.
وزادت: “يعاني ما يقارب 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها، وهو ما يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن”
الأمم المتحدة في تقاريرها، ذكرت أنه تم تسريح 70% من العمالة في الشركات الخاصة، فيما يقدر البنك الدولي ارتفاع نسبة البطالة إلى 60%.
ونتيجة الاستهداف الجوي الذي طال عشرات المصانع، فقد توقف النشاط الصناعي بنسبة 75 %، وفقد أكثر من 80 % من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم، بالإضافة إلى أن الآلاف من العمال لا يزالون عاجزين عن إيجاد فرص عمل بديلة، بعد أن أصيب سوق العمل بشلل تام، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.
وبخلاف عدن، تفرض صنعاء حيوية في التوجه نحو قطاعات الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية، في سبيل استعادة دورها وفق المتاح والممكن. وتنشط وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإنقاذ باتجاه إحياء منشآت موقوفة ومعطلة يأتي على رأسها مصنع الغزل والنسيج ومحلج قطن الحديدة.
ومنذ العام الماضي، ينتظم مئات العاملين في العمل والإنتاج داخل هذين المرفقين الهامين اللذين توقفا لعقود طويلة عن العمل، وضاعفت حرب التحالف السعودي الإماراتي، بحرمان العاملين من مرتباتهم كغيرهم من موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016.
وتفصيلا، فقد أنتجت حرب التحالف فقدان 15 ألف عامل أعمالهم في القطاع النفطي، كما فقد 65% من العاملين في مجال الصيد التقليدي، والبالغ عددهم 120 ألف نسمة، فرص أعمالهم؛ بالإضافة إلى 65 ألفاً من العمّال العرضيين العاملين في التعبئة والتخزين ونقل الأسماك وتسويقها. وخسر قرابة الـ 100 ألف عامل وعاملة في القطاع الصناعي أعمالهم. وربع مليون آخرين في القطاع السياحي.

(الإعلام الاقتصادي –