في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء :مجلس الدفاع المدني يقر عدداً من الإجراءات لتطوير نشاط الدفاع المدني

ناقش مجلس الدفاع المدني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أوضاع قطاع الدفاع المدني على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ومتطلبات النهوض بدوره الأصيل إزاء الأحداث الطارئة.

وركز المجلس، على سبل تفعيل وتطوير مصلحة الدفاع المدني المعنية بدرجة أساسية في تعزيز مختلف العمليات المتصلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتأمين وسائل السلامة والاتصال وحماية المدنيين وتأمين سلامتهم في الحالات الطارئة في زمن السلم والحرب والكوارث الطبيعية.

حيث جرى استعراض أوضاع المصلحة وإمكانياتها الراهنة واحتياجاتها المادية واللوجستية الملحة للقيام بأدوارها الهامة تجاه المجتمع في الأوقات الطارئة، خاصة ما يتصل بتوفير التجهيزات المادية كوسائل الاتصال وعربات الإطفاء وملحقاتها التي تفتقر إليها المصلحة في ظل التوسعات العمرانية التي شهدتها العاصمة ومختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة، ناهيك عن العدوان وغاراته وما سببه من تدمير للمنازل وحرائق في محيط المباني المستهدفة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين المصلحة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لضمان التزام كافة المنشآت العامة والخاصة والمباني التجارية بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني، والآلية المناسبة التي تكفل هذه الغاية وكذا لتسهيل إجراءات حصول المواطن على التصاريح المطلوبة قبل عملية إنشاء المباني دونما إضافة أيما أعباء جديدة عليه.

واستمع المجلس، إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة العليا لمواجهة الكوارث وأضرار السيول الدكتور حسين مقبولي، أشار فيه إلى أهمية الإجراءات الاحترازية في مواجهة الأضرار الجانبية للسيول.. لافتا إلى أن مختلف المعلومات والبيانات الجوية تؤكد أن اليمن وجوارها مقبلين على المزيد من سقوط الأمطار الغزيرة بما يمثل إشارة للجميع للاستعداد المبكر لمواجهة الآثار الجانبية المحتملة لتدفق السيول .

واطلع المجلس الأعلى، على عرض معلوماتي وبياني عن مشروع إدارة الكوارث في أمانة العاصمة والمحافظات وغرفة عمليات صفارات الإنذار بمختلف مكوناته، الذي تم البدء بتنفيذه خلال فترة سابقة وتم خلاله تجهيز 15 غرفة عمليات وتركيب 102 صفارة إنذار موزعة في عدد من مناطق الأمانة والمحافظات.

وتضمن العرض إلى مشروع الإنذار المبكر والرقابة المرئية والرصد المطري الخاص بتحديد كميات الأمطار يوميا ورقابة منسوبات المياه في السوائل الكبيرة كسائلة صنعاء وتحذير المواطنين في حالة ارتفاع منسوب المياه وارتفاع مستوى احتمال حدوث الفيضانات في جانبي السائلة وإمكانية حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء ذلك، والعمل مبكرا لتحذير السكان عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتقنية .

حيث أوضح العرض أن مشروع الإنذار المبكر في مراحله النهائية ومن المقرر الانتهاء من كافة عملياته الإنشائية والفنية خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين .

وعبر المجلس الأعلى، عن شكره لجهود رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة الكوارث الدكتور مقبولي وكذا لمصلحة الدفاع المدني التي تبذل جهودا كبيرة رغم افتقارها للتجهيزات المادية والفنية الأساسية والضرورية للقيام بواجباتها ومواكبة التطلعات الرسمية والمجتمعية .

وأكد على وزارة الداخلية تقديم اللائحة التنظيمية لنشاط مصلحة الدفاع المدني إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماع قادم .

كما أكد على سرعة انجاز مشروع الإنذار المبكر والبحث المتواصل في الجوانب اللازمة لاستمرار وظيفته الحيوية وتحقيق أثارة الايجابية المباشرة وغير المباشرة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف.

وأقر تشكيل نظام النافذة الواحدة في كافة المديريات تضم ممثلين عن مصلحة الدفاع المدني والجهات التنفيذية المحلية المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الأمن والسلامة، بحيث تتولى إصدار التراخيص بصورة جماعية وضمان توفر اشتراطات ومعايير السلامة لمختلف المباني والمنشآت الجديدة ولما فيه تبسيط الإجراءات أمام المواطنين .

كما أقر المجلس عقد اجتماع مصغر برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المختصة وفي مقدمتها وزارة المالية لمناقشة سبل الوفاء بالالتزامات المالية الملحة لمصلحة الدفاع المدني للقيام بواجباتها العامة على النحو الذي ينشده الجميع .

وحث المصلحة على التسريع في إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية وسرعة تقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا إزائها .

كما أكد على إنشاء غرف عمليات في المحافظات لضمان تسريع إجراءات التعامل الإيجابي مع أي طارئ يتصل بالكوارث الطبيعية، مع العمل في الوقت ذاته على قيام مصلحة الدفاع المدني بتخصيص أرقام هواتف مجانية لتسهيل إبلاغ المواطنين وتفاعلهم السريع في حال حدوث أي كارثة (لا سمح الله ).

وأكد الاجتماع على أن يظل المجلس في حالة انعقاد مستمر لمواكبة أي طارئ يتصل بالأحوال الجوية والعمل على معالجة إشكاليات المصلحة بما يخدم تطوير قدراتها المادية والفنية والبشرية.

وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق و اقره .