فلسطين المحتلة: 1100 قرار اعتقال إداري للإحتلال خلال 2020

أكَّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنَّ محاكم الإحتلال الصهيوني الصوَرية صعّدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الإعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت 1100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد.

وأوضح “مركز فلسطين” أنَّ الإحتلال الصهيوني لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، منها الأمم المتحدة، بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي ارتفعت بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله 1020 قرارًا إداريًا.

مدير المركز،الباحث رياض الأشقر، قال إنَّ الإحتلال يهدف من سياسة الإعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون تهمة تذكر سوى أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويُملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفَّات سريَّة لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها.

ولفت الأشقر إلى أنّ القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيهم النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر إدارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الإداري وهم محمد أبوطير وأحمد عطون من القدس، ومحمد الطل ونزار رمضان من الخليل ، وحسن يوسف من رام الله ، وخالد طافش من بيت لحم.

ما بين جديد وتجديد

الأشقر أشار إلى أنَّه خلال العام الماضي صدر 1100 قرارٍ إداري بحق أسرى، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما 350 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محرَّرون أعيد اعتقالهم.

واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 290 قرارًا إداريًا، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال عام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.

واستطرد الأشقر أنَّ عددًا من الأسرى جُدِّد لهم الحُكم الإداري 5 مرات على التوالي ولا زالوا يقبعون في الأسر، أقدمهم الأسير غسان إبراهيم زواهرة (38 عاماً) من بيت لحم ، وهو معتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، والأسير إسلام محمود البرغوثي من رام الله، والمعتقل منذ أيلول/سبتمبر 2019، والأسير المهندس يوسف قزاز (47 عامًا) من الخليل وهو معتقل منذ آب/أغسطس 2019.

كما جُدِّد للأسير مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل أن يُطلق سراحه منذ عدَّة شهور، وكان اعتقل في حزيران/يونيو 2018، وكذلك الأسير حاتم صبارنه 27 عام من الخليل جدد له 5 مرات، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2019.

نساء وأطفال  

وبيَّن الأشقر أنَّ الإحتلال الصهيوني يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الإعتقال الإداري وهن الأسيرة شروق محمد البدن (26 عامًا) من بيت لحم، وهى أسيرة محررة أعيد اعتقالها في أيلول/سبتمبر وصدر بحقِّها قرار اعتقالٍ إداري لمدَّة 6 أشهر، و الأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهي أيضاً أسيرة محرَّرة أعيد اعتقالها في تشرين الثاني/نوفمبر وصدر بحقِّها قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، والأسيرة ختام الخطيب (57 عاماً) من رام الله، وهي ناشطةٌ نسوية وصدر بحقها قرار اعتقالٍ إداري لمدة 6 أشهر.

بينما أصدرت محاكم الإحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي، ثلاثةٌ منهم أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل سليمان سالم قطش (16عاماً) من رام الله قيد الإعتقال، وجُدد له الإعتقال الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الإحتلال مؤخرًا بوعده له بإصدار قرارٍ جوهري بحقه، وهو معتقل في كانون الأول/ديسمبر 2019.

إضراب عن الطعام

وأفاد الأشقر أنّه خلال العام 2020 خاض 23 أسيراً إضراباتٍ فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 أشهر، وكان أبرزهم الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين، والذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر 104 أيام متتالية، وكاد أن يفقد حياته، انتصر في معركته ضد الإحتلال وأُطلق سراحه بعد انتهاء فترة الإداري الأولى البالغة 4 أشهر.

كذلك الأسير فادي إبراهيم غنيمات (40 عاماً)، من الخليل، خاض إضرابًا لمدة 29 يومًا، وذلك باتفاقٍ يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

والأسير عدي شحادة (24 عاماً) من بيت لحم  خاض إضرابًا لمدة 30 يوماً، وعلَّق إضرابه باتفاقٍ يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بينما الأسير سامي محمد جنازرة (48 عامًا)، من مدينة الخليل، خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا، وعلَّق إضرابه بعد التوصل لاتفاقٍ يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والأسير محمد وحيد وهدان من رام الله، خاض إضرابًا لمدة 23 يومًا ، والأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور، خاض إضرابًا استمر 33 يومًا قبل أن يعلقه باتفاقٍ يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

بينما الأسير جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً) من مخيم جنين، بدأ إضرابه العام الماضي وعلقه قبل أيامٍ خلال العام الجاري، بعد 26 يوماً، باتفاقٍ يقضي بعدم التجديد له مرة اخرى.

عقابٌ جماعي

وبيَّن الأشقر أنّه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 380 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدَّد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الأسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.

الأشقر عدّ الإعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويستخدمه بشكلٍ مفرطٍ من دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطارٍ ضيق جدًا، مما يُعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافًا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الإداريين خشيةً على حياتهم في ظل جائحة كورونا.

وطالب مركز فلسطين بموقفٍ دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يستغلُّ الإحتلال إجازة القانون الدولي اللّجوء للإعتقال الإداري لأسبابٍ أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين.