فضائية الجزيرة القطرية تتساءل: هل تتجه السعودية للطلاق من فكرها الوهابي؟

سلّطت فضائية الجزيرة المملوكة للعائلة الحاكمة في قطر؛ الضوء على على جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخرا للحد من نفوذ المؤسسة الدينية الوهابية في البلاد.

واعتبرت الجزيرة في أحد برامجها أن تصريحات وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، المثيرة للجدل حول فصل بلاده آلاف من الأئمة بدعوى دعمهم التطرف؛ يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عما إذا كانت السعودية قد أعلنت طلاقها من الفكر الوهابي الذي قامت الدولة على مشروعيته.

وبرر المسؤول السعودي هذه القرارات بأنها جاءت في إطار مكافحة الفكر المتطرف، لكن محللين ربطوا بين هذا القرار السعودي وما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قبل أسابيع من أن واشنطن وقعت اتفاقا سريا مع السعودية لمراجعة المناهج التي تبرر الفكر الإرهابي.

وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، ففيما اعتبره البعض خطوة إيجابية في إطار فك الإرتباط بالمؤسسة الدينية؛ اعتبره آخرون بمثابة الحرب على الطابع المحافظ للمجتمع السعودي، مقارنين ما يجري في السعودية بما قام به مؤسس الدولة التركية الحديثة كمال الدين أتاتورك.

وجاء القرار السعودي بعد أشهر من تعطيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحد من دور المؤسسة الدينية في البلاد عبر الإنقلاب على العديد من الفتاوى التي دافعت عنها السلطات السعودية لعقود خلت، وأشهرها على الإطلاق فتوى منع المرأة من قيادة السيارة.

كما تأتي في خضم تحولات كبيرة يشهدها المجتمع السعودي، تمثلت بتخفيف القيود على الحفلات الغنائية التي كانت تتم في أجواء مغلقة، لتظهر في حفلات عامة يختلط بها الرجال والنساء -على غير العادة- وهو ما ظهر في الاحتفالات بما يُسمى العيد الوطني السعودي الشهر الماضي، وأثارت وقتها -ولا تزال- الجدل على منصات التواصل.

وتزامن الحديث عن عزل الأئمة مع تواصل حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من رجال الدين ممن لديهم روابط بجماعة الأخوان المسلمين التي صنفتها السعودية كجماعة إرهابية.

وأشارت الجزيرة إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال لفتت في شهر أغسطس الماضي إلى أن السعودية تنفق سنويا ما يصل إلى أربعة مليارات دولار لنشر المنهج الوهابي في العالم، في إشارة إلى عشرات المراكز المرتبطة بالسفارات السعودية في قارات العالم الخمس.

وأوضحت القناة القطرية – التي تمثل أحد موضوعات الأزمة الخليجية مع قطر – أن هذه القرارات السعودية تعتبر اعترافا بمسؤوليتها عن رعاية “الفكر المتطرف” ونشره ليس في السعودية فقط بل في مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر المراكز والدعاة الذين تمولهم السعودية.

وأوضحت الجزيرة أن مراقبين يرون أن هذه التحولات الجارية في السعودية، ترتبط ارتباطا وثيقا بما تتحدث عنه وسائل إعلام غربية من قرب انتقال الحكم من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى نجله محمد.

يذكر أن العلاقات تدهورت بين قطر والسعودية إثر فرض الأخيرة لحصار عليها بالتعاون مع البحرين والإمارات ومصر بتهمة دعم الدوحة بالارهاب.