فاتورة باهظة تدفعها الرياض جراء حماقة العدوان على اليمن.. الاتكاءُ على اقتصاد هش!

 تقرير/عباس القاعدي 

لم يتوقع المسؤولون العسكريون والسياسيون بالسعوديّة أن يتحول عدوانهم على اليمن الذي بدأ في 26 مارس 2015 إلى ورطة كبرى تكلفهم الكثير على الصعيدين العسكري والاقتصادي.

مملكة العدوان أنفقت عشرات المليارات من الدولارات، سواء بشكل مباشر في إطار التسليح العسكري أَو تكاليف ضربات جوية تنفذها ضد الشعب اليمني، وَعبر الصفقات الدولية، أَو بشكل غير مباشر عن طريق هبات لحكومات ومنظمات لدعم موقفها في اليمن، أَو لشخصيات سياسية واجتماعية يمنية في إطار شراء تأييدهم لعدوانها ضد الشعب اليمني.

وعلى الرغم من الكتمان الكبير للنظام السعوديّ حول خسائره المباشرة في عدوانه على اليمن، إلا أن التقديرات والأرقام تؤكّـد انعكاساتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السعوديّ، وبالتالي على الوضع الاجتماعي والسياسي.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومرصد المساعدة الأمنية الأمريكية، فَـإنَّ السعوديّة أنفقت على صفقات شراء السلاح من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ما يصل إلى 82 مليار دولار، تشمل شراء أسلحة وذخائر وتدريب عسكريين سعوديّين.

من جهته، يشير بيان للموازنة العامة السعوديّة عام 2015 إلى أن الاحتياطي النقدي للسعوديّة وصل إلى 502 مليار دولار بعد العدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، بعد أن كان 732 مليار دولار قبل العدوان، في حين بلغ الإنفاق العسكري بعد العدوان 80 مليار دولار، بعد أن كان 68 مليار دولار، لتكون بذلك السعوديّة الثالثة عالميًّا بعد أمريكا والصين في الإنفاق العسكري.

وبحسب إحصائيات 2015 وعلى الرغم من التكتم الشديد من المسؤولين والمؤسّسات السعوديّة بشأن خسائر الاقتصاد السعوديّ، فَـإنَّ معاهدَ أبحاث عالمية ووسائل إعلامية سعوديّة أشَارَت في أكثر من مناسبة إلى جزءٍ من التكلفة المالية المنفقة لتمويل العمليات العسكرية في اليمن، فعلى سبيل المثال، أوردت قناة العربية بعد خمسة أَيَّـام على انطلاق العدوان نقلاً عن مصادر في الجيش السعوديّ أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريًّا على الصواريخ الجوية، التي كلفت السعوديّة خلال 5 أشهر ما يصل إلى مليار دولار.

وبحسب صحيفة الرياض السعوديّة، فَـإنَّ تكلفة الطائرات المشاركة في العدوان على اليمن تصل إلى 230 مليون دولار شهرياً، بحيث تشمل التشغيل والذخائر والصيانة، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار في ثلاث سنوات، غير أن من المحتمل أن الأرقامَ الحقيقيةَ قد تبدو أكثر من ذلك بكثير، فصحيفة “إنترناشيونال إنترست” الأمريكية قدرت حجم الخسائر والأموال التي صرفتها السعوديّة في هذه العدوان بـ100 مليار دولار، كما تم إنهاك الاحتياطي النقدي الذي ظلت السعوديّة لعقود تعمل على ادخاره.

من جهته، يشير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط إلى أن السعوديّة تخسر في حربها باليمن 5 – 6 مليارات شهريًّا، وهذا ما تؤكّـده البي بي سي، وفي مقابلة أجراها مراسلها للشؤون الأمنية فرانك غاردنر مع خبير شؤون الخليج في مركز الخدمات المتحدة الملكي في لندن مايكل ستفينز، الذي يؤكّـد أن الرياض اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 2015.

وبحسب الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، لا يستطيع أحد حتى الساعة تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة العدوان السعوديّ على اليمن؛ بسَببِ رفض القائمين عليها تقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص، غير أن التقديرات الأولية المبنية على تكاليف العدوان ترجّح بأن خسائر السعوديّة في المجال الجوي أي في عدد الطلعات الجوية التي ينفذها الطيران وصلت بحلول أواسط أبريل 2015 إلى نحو 30 مليار دولار، إذ تتراوح تكلفة الطلعة الجوية بين 84 إلى 100 ألف دولار وهي تكلفة الطلعة على حسب مقاييس القوات الجوية الأمريكية.

ووفقاً لتقديرات أُخرى، فإن: عدد الطلعات التي نفذها طيران العدوان السعوديّ في اليمن بلغت أكثر من 90 ألفاً، وبالتالي تكون خسائر الضربات الجوية قد بلغت خلال عامين ما بين 7 مليارات و9 مليارات.

وتوضح التقارير الدولية أن السعوديّة تدفع على نفقات الطائرات التجسسية والحربية بدون طيار سنوياً ما يقارب 3 مليارات دولار، أي ما يصل إلى 18 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية خلال ست سنوات من العدوان على اليمن، بالإضافة إلى أنها تدفع ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً مقابل نفقات قمرين اصطناعيين للأغراض العسكرية، أي ما يقارب 24 مليار دولار من الخسائر خلال ست سنوات.

ويشير موقع “فورين بوليسي” إلى أن نفقات قمرين اصطناعيين للأغراض العسكرية بلغت 1.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة الإنذار المبكر (أواكس) 250 ألف دولار في الساعة، أي 1.08 مليار دولار سنوياً.

وَتقدر مجلة التايمز البريطانية خسائر السعوديّة في تكلفة الحرب بنحو 200 مليون دولار يوميًّا، أي 72 مليار دولار سنويا، و216 مليار دولار في ثلاث سنوات، غير أن مصادر أُخرى تشير إلى أن المبلغ أكبر بكثير، وتقدره “فورين بوليسي” بنحو 725 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى فقط من العدوان، منها الصفقات العسكرية للمملكة.

 وَتشير التقارير أَيْـضاً إلى تعاظم خسائر السعوديّة في الحد الجنوبي، حَيثُ توقف عمل معظم الشركات الصناعية والتجارية في المنطقة الجنوبية.

خسائر مهولة

ولم تعد تهديدات قواتنا المسلحة على الحدود الجنوبية فقط، وإنما باتت السعوديّة مهدّدة في قلبها ومنشآتها الحيوية، خَاصَّة النفطية منها، إلى جانب المطارات، فإلى جانب الخسائر العسكرية، استهدفت قواتنا المسلحة منشآتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة بطائرات مسيّرة، حَيثُ تعد المنشأتان القلبَ النابضَ لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أَو التكرير، وأدت الضربات إلى خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط تقريبًا.

وتشير التقديرات إلى أن النفقات العسكرية تبلغ 83 مليار دولار من الموازنة العامة المقدرة بنحو 261 مليار دولار عام 2018، أي ثلثها، بينما يقدر العجز المتوقع بنحو 52 مليار دولار.

أما من ناحية صواريخ الباتريوت الدفاعية الأمريكية التي اشترتها السعوديّة لحماية أراضيها من الصواريخ البالستية اليمنية، فتؤكّـد التقارير أن سعر الصاروخ الواحد يصل إلى ثلاثة ملايين دولار، موضحة أن إسقاط صاروخ باليستي واحد يحتاج إلى ثلاثة صواريخ باتريوت على الأقل، وهنا لا نستطيع التكهن بعدد الصواريخ الدفاعية التي قد استهلكت، ولكن وبحسب التقديرات خلال ست سنوات تصل الخسائر بهذا المجال إلى 10 مليارات دولار.

وتستنزف الخسائر العسكرية والاقتصادية السعوديّة في اليمن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، إذ انخفض إلى 487 ملياراً في يوليو/تموز 2017 بعد أن كان 737 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2014، وزاد الإنفاق العسكري بنحو 22.6 مليار دولار في العام الأول من حرب اليمن، مقارنة بعام 2013 بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ونشر موقع فورين بوليسي على الإنترنت تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2016 ذكر فيه أن العدوان على اليمن كلف النظام السعوديّ 5.3 مليارات دولار فقط من ميزانية الدفاع خلال عام 2015.

وفي جانب الدعم العسكري السعوديّ البري تؤكّـد وسائل إعلام العدوان أن السعوديّة تصرف سنوياً ثلاثة مليارات دولار، أي ما يصل إلى 18 مليار دولار خلال ست سنوات من العدوان على اليمن، وفي نفس الوقت تصرف السعوديّة ملياري دولار سنوياً على قيادات المرتزِقة من مرتبات وغير ذلك، أي ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال ست سنوات.

وتقول تقارير دولية إن صواريخ الكروز الأمريكية التي استخدمتها السعوديّ في الغارات على بلادنا يصل سعر الصاروخ الواحد من 600 ألف دولار إلى 2 مليون دولار، خلاف نفقات ضرب الصاروخ التي تكون عبر سفن أَو غواصات أمريكية، مشيرة إلى أن صاروخ توماهوك الذي يعتبر الصورة الأُخرى لصاروخ كروز يصل سعر الصاروخ الواحد 1.5 مليون دولار.

وبحسب التقارير، فَـإنَّ السعوديّة استهدفت بهذه الصواريخ ذات المدى البعيد منازل المدنيين في مناطق الحدود البرية في اليمن.

وفي سياق متصل تفيد بيانات مؤسّسة النقد العربي السعوديّة التي تلعب دور البنك المركزي أن الحكومة السعوديّة سحبت ما يزيد على 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان، ويرى مراقبون أن هذه الأموال صرفت لزيادة عجز الموازنة ولزيادة الإنفاق العسكري في العدوان على اليمن.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فَـإنَّ العدوان على اليمن رفع بشكل كبير من موازنة التسلح السعوديّة وجعلها الزبون الأول عالميًّا، وشكل لها خسائر كبيرة، حَيثُ أبرمت خلال ست سنوات صفقات كبيرة، منها صفقة شراء أسلحة مع واشنطن بقيمة 100 مليار دولار وقد تصل إلى 350 مليار دولار خلال عشر سنوات، وصفقات أُخرى مع فرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

وعلى سبيل المثال، فَـإنَّ حجم الانفاق السعوديّ على الجانب العسكري شكل خسائر اقتصادية حتى وصل خلال العام 2015 إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين.

ويقول الكاتب “روجر بويز” في مقال له بصحيفة “التايمز البريطانية” إن العدوان على اليمن كلف السعوديّة خسائر كبيرة وكذلك تكون مدمّـرة لمستقبل السعوديّة نفسها، وفق تقديره، حَيثُ طالت بتكاليفها الهائلة ضد اليمن الصامد والقوي تنهك السعوديّة وتستنزف من هيبتها كدولة، ومن رصيدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

السعوديّة تقترض

وقبل العدوان كان معروفاً أن السعوديّة ليست دائنًا في جميع الأوقات، بل هي مَدينةٌ في أوقات عدة.

واضطر النظام السعوديّ لاقتراض مبالغ ضخمة -على مراحل- وذلك لتغطية عجز الموازنة المترتب على تفاوت أسعار النفط والخسائر الاقتصادية المُستمرّة منذ بداية العدوان على اليمن التي تستنزف الخزينة والاقتصاد السعوديّ بشكل مُستمرّ.

وحصل معهد واشنطن أحد القروض التي كانت لحساب صندوق الاستثمارات العامة السيادي بمبلغ 11 مليار دولار، أقرضه تحالف بنكي أمريكي بريطاني عالمي، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فَـإنَّ السعوديّة استدانت منذ تراجع أسعار النفط في 2014 ما يصل إلى 100 مليار دولار، لتمويل جزء من عجز موازنتها الذي بلغ 260 مليار دولار في السنوات الأربعة الماضية.

وفي أغسطُس من عام 2018، أعلنت وزارة المالية السعوديّة ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي بنسبة تعدت 21 % إلى 146.6 مليار دولار، وهو ما عده خبراء اقتصاديون مؤشرًا سلبيًا عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به السعوديّة منذ بداية عدوانها على اليمن.

وفي العام الماضي نقلت وكالتا الأناضول ورويترز عن مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعوديّة أن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 31.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة،

كما أوضحت الوكالة فَـإنَّه مع حلول نهاية 2018 بلغ حجم الدين للمملكة 150 مليار دولار، وبرّرت الرياض استراتيجية اقتراضها الخارجية بأنها تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانتشار على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية، حَيثُ كانت السعوديّة تخطط للوصول بمديونيتها مع نهاية 2019 إلى 181 مليار دولار، أي ما يساوي 21.7% من الناتج المحلي.

في ذات الصعيد، وبحسب موقع “دوتش فيله” الألماني نقلًا عن شبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية، فَـإنَّ السعوديّة ومصر تصدرتا مؤشر البؤس الاقتصادي، حَيثُ احتلت مصر المرتبة الرابعة، بينما تراجعت السعوديّة إلى المرتبة العاشرة ضمن 66 دولة أُخرى؛ بسَببِ عوامل اقتصادية عاشتها، من ضمنها خسائر الاقتصاد السعوديّ في العدوان على اليمن، وهذا السبب الرئيسي وراء تزايد عجز الموازنة المالية للسعوديّة.

وهذا ما جعل النظام السعوديّ يطلق حملات الملاحقة والاعتقالات على رجال أعمال سعوديّين وأمراء عام 2017، من بينهم الملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، بدعوى محاربة الفساد، وأجبرتهم على تسليم أموالهم وأصولهم للدولة مقابل إطلاق سراحهم، فيما أطلق عليه لاحقًا “اعتقالات فندق الريتز”، دفعت كَثيراً من رؤوس الأموال من سعوديّين وأجانب للهرب بأموالهم، كما نبّهت من كان يفكر بالقدوم للاستثمار إلى التفكير مرة أُخرى؛ بسَببِ المخاوف من ممارسات مشابهة قد تطالهم.

ويؤكّـد موقع “فورين بوليسي” أن الرياض بدأت بيع أصولها في الأسواق الأُورُوبية، مُشيراً إلى أن تقديرات أعدتها وكالة “رويترز” ذكرت فيها أن المملكة تنفق 175 مليون دولار شهرياً للتفجيرات في اليمن، وخمسمئة مليون دولار إضافية للتوغلات البرية، كما أجبرت هذه النفقات غير المتوقعة الرياض على بيع 1.2 مليار دولار من حيازاتها البالغة 9.2 مليارات دولار في الأسهم الأُورُوبية.

ومع استمرار العدوان على اليمن وزيادة نفقات التسليح وبقاء أسعار النفط منخفضة تتزايد التأثيرات السلبية على اقتصاديات واحتياطات الصناديق السيادية في دول الخليج التي تقود الحرب وتتحمل تكاليفها المتزايدة، وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب المزيد من أموال هذه الصناديق لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح التي تشهد طفرة في عموم بلدان الشرق الأوسط.

ضريبةٌ جديدة

وأعلنت السعوديّة، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أية ضرائب على مواطنيها، أنها قرّرت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 % إلى 15% وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة.

وتأتي هذه الخطوات عقب العدوان على اليمن والخسائر، مما أَدَّى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 % وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.

وانخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السعوديّة أرامكو بنسبة 25 % وَ45 % نتيجة انهيار الاقتصاد السعوديّ.

ويقول “مايكل ستيفنز” وهو محلل متخصص في الشؤون الخليجية، تعكس هذه الإجراءات حاجة السعوديّة الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار للاقتصاد؛ لأَنَّ اقتصاد السعوديّة في وضع مزر، وستستغرق سنوات في إعادته إلى ما يشبه حالته الطبيعية.

واعتمدت المملكة على الاقتراض في خطوة نادرة وعلى رفع الضرائب والأسعار والرسوم على العمالة الوافدة، مما أَدَّى إلى متغيرات غير مسبوقة في الحالة الاجتماعية التي ارتبطت أَيْـضاً بتحولات دينية وسياسية قادها بن سلمان.