عين الحقيقة تنشر التوصيات الصادرة عن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية المنعقد في العاصمة صنعاء :

أولاً:- دعم الجهود المبذولة من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني في التصدي للعدوان الغاشم وتعزيز الجبهة الداخلية.

ثانياً: العمل على تحقيق الأمن والسلم وبسط سيادة القانون والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة اراضيه، وإزالة كل مظاهر الاخلال بالنظام والقانون،واستكمال دمج اللجان الأمنية ضمن مكونات وأجهزة الشرطة بهدف توحيد مصدر القرار ومنع التداخل في الاختصاصات، والازدواج في اتخاذ القرار.

ثالثاً:- العمل على استكمال إعادة النظر في البناء الهيكلي والتنظيمي للوزارة وإصداراللائحة التنظيمية، وأدلة العمل ومدونات السلوك الوظيفي واستكمال وضع الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي للوزارة ومكوناتها المختلفة، واستكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية.

رابعاً:- تفعيل دور جهاز المفتش العام في العمل الرقابي ، ومتابعة استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة التي تعاقدت الوزارة والمانحين مع المقاولين ،وتقاضوا المبالغ المالية المخصصة لتنفيذها ولم يتم التنفيذ ولم تتسلمها الوزارة.

خامساً :- الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال العام 2016م من قبل منتسبي الوزارة والقوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل والمواطنين في مواجهة العدوان الغاشم ،والتي أسهمت تلك الجهود في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور.

سادساً:-. العمل الدؤوب على رفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبط مرتكبيها ،وكشف الجرائم المجهولة، ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيٍا وتقديمهم للعدالة، والعمل على الحد من حوادث السير والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق.

سابعاً:- ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والجمهور ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسعي نحو تكوين شرطة مجتمعية وتبني نظام لتقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية .

ثامناً :- بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانضباط الوظيفي والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب .

تاسعاً:- ضرورة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن و المواطن.

عاشراً:- إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.

حادي عشر :- قيام كافة قيادات الوزارة بدورهم التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم ، ورفع الروح المعنوية والحس الأمني لديهم، والعمل على غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية فيهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالةالشرطة وبأهمية التعاون مع الشرطة في أداء رسالتها .

ثاني عشر:- التأكيد على لزوم الاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين والعمل على تحسين مستواهم الصحي والمعيشي.

ثالث عشر :- العمل على تحسين وضع السجناء وتوفير حقوقهم ومتابعة قضاياهم لدى النيابة العامة وفي المحاكم.

رابع عشر :- يوصي المشاركون المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني العمل على توفير حقوق منتسبي وزارة الداخلية من أجور ومرتبات وغذاء وكساء وعلاج لكل القوى العاملة ، والعمل على تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وافراد اسرهم على نحو أفضل.

خامس عشر:- العمل على تحسين مستوى خدمات الشرطة في كل من الأحوال المدنية والجوازات وشرطة المرور والعمل بالرقم الوطني ، واستكمال عملية الإنتشار الأمني وزيادة عدد مراكز الإصدار الآلي للتسهيل على المواطنين وكذا تعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والحوادث المختلفة.

سادس عشر :- الاهتمام بقضايا الأسرة والطفل وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم. والعمل على تفعيل دور الشرطة النسائية للقيام بدورها الأمني والشرطي من خلال إدارة خاصة بها تتولى الإشراف والمتابعة للكادرالإدارة العامة للتخطيط والتنظيم وزارة الداخلية النسوي ضمن قطاع الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في المحافظات.

سابع عشر :- العمل على إعداد الدراسات والابحاث العلمية التي تشخص جوانب القصور ومواطن الاختلالات في الجوانب الامنية والخدمية وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنها من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة.

ثامن عشر :- العمل على تحقيق الأهداف والبرامج التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2017م والعمل على تنفيذها.

وفق الله الجميع ،،،،

صادر عن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية
صنعاء

٧ يناير 2017م