صحيفة نيويورك تايمز :على أوباما ألا يتاجر بالقنابل العنقودية من أجل صداقة السعودية

يجب على الرئيس اوباما ألا يتجاهل ما عمله في كامديفيد بشهر مايو المنصرم، حين وعد دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من مبيعات عندما يزور المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للقاء ممثلين من المجلس التعاون. ومنذ أن استضافهم باراك اوباما قدم اسلحة بما قيمته 33 بليون دولار لدول الخليج الفارسي ، والجزء الأكبر منه طبعاً ذهب إلى المملكة العربية السعودية وكانت نتائجه قاتله.

صفقات الأسلحة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تشكل استمرار للتجارة المزدهرة التي تطورت بين واشنطن والرياض خلال سنوات اوباما. ففي السنوات الأولى لإدارة أوباما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقيات لنقل الأسلحة للسعودية بـ 50 بليون دولار مع عروض إضافية في خط الأنابيب تقدر بعشرات البليونيات ويدعي البنتاغون أن نقل هذه الأسلحة للملكة السعودية أنه ” يحسن من أمن شركاؤنا المهمين الذي كان ولايزال قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط ” ولكن وقائع المملكة السعودية الأخيرة خلاف لذلك ومن أبرز الأمثلة على خطأ نقل الأسلحة السائب للملكة العربية السعودية هو الحرب على اليمن بقيادة السعودية. وبالاستناد الى الأمم المتحدة ، فإن أكثر من 3200 مدني قتلوا منذ بداية القصف السعودي في مارس الماضي ، وغالبية هؤلاء القتلى ( الاموات) نتيجة للغارات وكثير منها نفذت بطائرات وقنابل وصواريخ زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شملت تزويدهم ايضا بالقنابل العنقودية. استخدام القنابل العنقودية هو ما يقلق على وجه الخصوص ، فهذه الذخائر ممنوعة بموجي معاهدة دولية وهي المعاهدة التي لم توقع عليها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية . كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم اللوجستي لغارات القوات الجوية الملكية في اليمن وتقول إدارة اوباما أنها حثت السعودية على ضبط النفس ولكن لا يبدوا أن هذا لم يجد له طريق لدى السعوديون ، فـ هيومن رايتس وتش ذكرت بتقرير لها أن غارتين استهدفتا سوق قديم في مستبا في اليمن منتصف مارس ، قتل فيها 97 من المدنيين على الأقل منهم 25 طفل ، وهذه كانت واحدة من سلسلة غارات استهدفت الأسواق والمستشفيات و اهداف أخرى مدنية والتي قالت وتش و منظمة العفو الدولية أنها قد ترقى إلى جرائم حرب . ولم يكن نقل الاسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية محط تساؤل فقط على اوساط الحقوق الإنسانية ، بل إن لها لها توابع استراتيجية سلبية ، فغارات التحالف السعودي على المتمردين الحوثيين فتح المجال أمام الجماعات التكفيرية للحصول على أراضي ونفوذ . فتواجد قاعدة الجزيرة العربية في المكلا أصبح راسخا و وبحسب ما وردنا اصبح لديها أكثر من 100 مليون دولار من خلال نهي البنوك و ف رض رسوم على المنافذ المحلية .

ويبدوا أن السيد اوباما يفهم أن الدعم الغير محدود للسعودية سيجعل الوضع الأمني في الشرق الأوسط أكثر سوءاً . ففي مقابلة مع جيفري كلويير ( من المحيط الأطلسي ) اعترف اوباما أن المنافسة بين السعودية وإيران تغذي حروب والوكالة والفوضى في سوريا والعراق واليمن ، وقال أن يجب على الرياض وطهران أن يتشاركون الإخاء ويقيمون نوعا من السلام البارد ، وهذا لن يحدث طالما أن السلاح يتدفق إلى السعودية بدون شروط تحدد كيف يمكن استخدامها. واحدة من التبريرات التي يتم طرحها لاستمرار تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية هو أنها توفر للقيادة السعودية الطمأنينة من أن أمريكا لن تميل إلى إيران بعد الإتفاق النووي معها ، ولكن لكي نؤكد التزامنا للملكة العربية السعودية هل يستلزم ذلك دعمها بمبادرات ( صفقات ) متهورة وقاتلة كمثال ما يحصل في اليمن ، فهذه السياسة لا تستحق هذا الثمن. وهناك سبب آخر لاستمرار عقد الصفقات مع المملكة العربية السعودية هو أن هذه الصفقات تعتبر منجم ذهب لصانعي الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتاج الى عميل أجنبي للحفاظ على استقرار مبيعات البنتاغون ، ولكن يجب أن لا تسمح المخاوف الاقتصادية بتجاوز المصالح الأمنية في الشرق الأوسط . السيناتور كريس مارفاي ، ديمقراطي من ولاية كوينتكس ، والسيناتور راند بول ، جمهوري ، من ولاية كنتاكي ، قدما تشريعا لوقف نقل ذخائر جو- أرض إلى المملكة العربية السعودية حتى تركز جهودها على مهاجمة المنظمات الإرهابية وتأخذ بـ ” جميع الاحتياطات للحد من خطر وقوع ضرر على المدنيين والبنية التحتية ، وهذه بداية جيدة . ويجب على السيد اوباما أن يستغل زيارته للسعودية للضغط على سلمان للإلزام بوقف إطلاق النار المفترض ، والتوافق على إنهاء دائم للقصف العشوائي كجزء من محادثات الأمم المتحدة للسلام. وينبغي على اوباما أن يكون واضحا في ان تزويد السعودية بالقنابل والصواريخ سيتوقف في حال لم يقم سلمان بذلك . هذه الخطوة الأولى لحاجة إعادة تقييم الأثار الأمنية المترتبة على بيع السعودية سلاح بدون تقيد أو بدون حدود