عقوبات صهيونية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.. والحركة الأسيرة تعلن النفير العام

أعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية النفير العام في سجون الاحتلال، وشرعت باتّخاذ خطوات تصعيدية ضدّ الإدارة الصهيونية للسجون، على رأسها التلويح بحلّ الهيئات التنظيمية اليوم، ما لم تتراجع سلطات العدو عن خطوات جديدة بدأت بتطبيقها ضد الأسرى، بعد أن كانت توصلّت إلى تفاهمات معهم عقب عملية “نفق الحرية”.

وتمسّ العقوبات الجديدة لسجون العدو الحياة اليومية للأسرى بتفاصيلها كافة، إذ أنها تُحدث تغييرات واسعة في نظام الخروج إلى ساحة السجن، أي “الفورة”، بتقليص المدّة التي يقضيها الأسرى هناك بحدود النصف، وتقليل عدد مَن يُسمح لهم بالخروج دفعةً واحدة بالنسبة نفسها أيضاً، ما يعني أن كثيرين منهم لن يتمكّن بعضُهم من رؤية بعضهم الآخر.

إزاء ذلك، أصدر الأسرى، أمس، بياناً طالبوا فيه بإعادة لجنة الطوارئ في السجون كافّة، ومن الفصائل جميعها، معلِنين أنه “سيجري اعتبارًا من يوم الإثنين حلّ التنظيمات، على أن تتبع ذلك خطوات قد لا تخطر على بال أحد.

وحمّل البيان إدارة السجون الصهيونية مسؤولية ما سيحدث، موضحًا أن “هناك برنامجاً للتصعيد سيصل إلى مرحلة تصنيفنا كأسرى حرية (أي معتقلين بلا سبب)، وقد يصل إلى الإضراب المفتوح”.

وبدأ الأسرى، منذ الأحد، بتنفيذ خطواتهم الاحتجاجية بامتناعهم عن الخروج في “الفورة”، فيما قرّر معتقلو سجنَي ريمون ونفحة، إغلاق الأقسام كافة، توازيًا مع إقدام الأسرى الإداريين في سجن مجدو على إرجاع وجبات الطعام، علمًا أن هؤلاء يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ38 على التوالي، في إطار حملة تحت شعار “قرارنا حرية”، تستهدف إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

من جهته، أعلن نادي “الأسير الفلسطيني” أنّ” الإجراءات الصهيونية الجديدة تأتي تطبيقًا لـ”توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن نفحة”، لافتًا إلى أنّ “إدارة السجون تراجعت، كعهدها، عن الاتفاق المتمثّل في وقف إجراءاتها التنكيلية المضاعَفة والتضييق بحقّ الأسرى”.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، الجهوزية التامّة، إلى جانب فصائل الحركة الأسيرة، لمواجهة تغوّل إدارة السجون على البرنامج الحياتي للأسرى.

وكان 250 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي قد بدأوا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية بحقّهم، قبل أن يتمّ تعليق الإضراب بعد تسعة أيام، بناءً على وعود الاحتلال بإنهاء العقوبات، وهو ما عادت إدارة السجون وتراجعت عنه لاحقًا.