عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي : على الجميع أن يفهم بأن فرص الغش والرشوة والعرقلة في هيئة الأراضي ستتوقف

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، على ضرورة تنمية مناطق الجمهورية عمرانياً والنهوض بها على أسس علمية، تضمن توزيع المشاريع العمرانية وتخطيط مواقع جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية في المدن وتحديد اتجاهات مواقع النمو العمراني في إطار السياسة العامة للدولة.

مبيناً أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، وضع لوحات تعريفية في بعض مناطق محافظة صنعاء تشير إلى أنها مخططة أو خاضعة للتخطيط بهدف منع الشراء والبناء العشوائي فيها.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل  الخميس ، حول دور السلطة القضائية في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة والحد من المنازعات العقارية، نظمتها المنظومة العدلية بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وحث عضو السياسي الأعلى الحوثي في الاختتام، بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي، الهيئة العامة للأراضي على توعية المواطنين بالالتزام بالمخططات وتنفيذها.

كما أكد أهمية تحري الدقة عند شراء الأراضي والحرص على سلامة الإجراءات أثناء البيع والشراء وتحرير العقود العقارية حفاظاً على الحقوق وتجنباً للنزاعات والشفعة وغيرها.

وقال “وجهنا وزير العدل بإقرار اللائحة والآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية لضمان أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري”.

وأشار رئيس المنظومة العدلية إلى أهمية دور هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في رفع كفاءة إدارة الأراضي العامة والخاصة وأراضي الأوقاف بما يخدم أغراض التنمية ويسهل حسن إداراتها من الجهات والأفراد ذوي الولاية عليها وبما لا يخل بإحكام القوانين والنظم النافذة ويسهم في تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والتعامل والالتزام بالقانون والتحلي بالنزاهة أثناء تأدية المهام والواجبات المناطة بمؤسسات الدولة.

وأشاد عضو السياسي الأعلى الحوثي بالنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية وقوات النجدة ومنها إلقاء القبض على قتلة البروفيسور محمد علي نعيم عميد كلية الهندسة بمحافظة عمران الذي اغتيل أمس بأمانة العاصمة .. لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت مؤخراً حاوية على متنها ألفي حبة مخدر وثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف.

من جانبه ثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد جهود الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في إصلاح البنية المؤسسية للهيئة ونشاطها العام.

وأفاد بأن هيئة الأراضي من المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري.

ولفت الجنيد إلى خطة الهيئة للعام الجاري وما تضمنته من قضايا استراتيجية ومنها الحد من المنازعات العقارية وعقد ورش بالشراكة مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى عمل تكاملي وتشاركي وتنسيق ودعم ومساندة لمختلف الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وتطرق إلى دور القضاء في الفصل بين المنازعات على الأراضي .. مشيداً بالقضاء اليمني الذي يُعد قضاءً نزيهاً وعادلاً .. وقال “نحن لا نقبل أي استهداف يطال القضاء”.

وأكد أهمية تعزيز قدرات ومهارات القضاء بتفعيل دور المعهد العالي للقضاء .. موضحاً أن تدريب وتأهيل موظفي الجهاز الإداري للدولة ضمن برامج الرؤية الوطنية يهدف للقضاء على الاختلالات الإدارية ومعالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة.

بدوره أشاد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي، بدور السلطة القضائية والقضاة المشاركين في الورشة.

وأكد أن مخرجات الورشة والبحوث التي قدّمت خلال نقاشات الورشة ستعزز من النقاش والدراسات والبحوث في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية أراضي وعقارات الدولة والأموال العامة.

وأهاب القاضي العنسي بالقضاة والمسؤولين بالهيئة الإسراع في حسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي.

وحث على عكس مخرجات الورشة على الواقع العملي للإسهام في حل القضايا المنظورة أمام المحاكم ومساندة أعمال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أكدت ضرورة إصدار تعميم من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمحافظات بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات العقارية قيداً احتياطياً واعتبار الصور الجوية والمخططات والخرائط والاسقاطات الفنية المساحية الصادرة من الهيئة محررات رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير.

وشددت التوصيات على ضرورة التزام القضاة ومحرري العقود بنطاق الاختصاص المكاني في كافة أعمالهم .. مشددة على هيئة الأراضي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجويد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور ومحاسبة المتلاعبين والمعرقلين لمعاملات المواطنين.

ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على إجراء الفرز قانوناً للمراهق الملاصقة للأراضي الزراعية مناصفة بين المواطن والدولة .. مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة والسلطة القضائية من خلال توفير المعلومات وتنفيذ القرارات والإجراءات التي كلفت بها الهيئة من القضاء والتسريع في البت فيها من قبل المحاكم والنيابات.

كما أكدت التوصيات ضرورة العمل على الربط الالكتروني بين وزارة العدل والهيئة لمتابعة أعمال الأمناء الشرعيين ومحرري العقود العقارية وتفعيل الدور الإشرافي والرقابي والحد من المشاكل والاختلالات الحاصلة لدى بعض الأمناء الشرعيين ومحرري العقود العقارية.

حضر الاختتام مستشار مجلس الشورى الدكتور زكريا السراجي ومستشار هيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز ومستشار رئيس الهيئة لشؤون الرؤية الوطنية المهندس عبدالصمد المرتضى وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من مدراء العموم بالهيئة.