عرضا بحريا للزوارق التي تم إعادة جاهزية لخفر السواحل اليمني
دشنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مشروع إعادة جاهزية الزوارق البحرية، في إطار مواكبة تطوير أداء عمل خفر السواحل اليمنية لحماية الموانئ التجارية ومراكز الإنزال السمكي.
وخلال التدشين بحضور القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، ومعه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والإدارية اللواء علي سالم الصيفي، ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد، أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد أن إعادة جاهزية الزوارق البحرية يعد إضافة جديدة لقطاع خفر السواحل في البحر الأحمر لحماية الشريط الساحلي وتأمين المياه الإقليمية، وحماية الصيادين وأيضا حماية زوار السواحل خلال المواسم السياحية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية حريصة على تقديم الدعم والعون الكامل لمصلحة خفر السواحل من أجل تحسين أدائها وتطوير العمل الذي تقوم به.
وأشاد المفتش العام في ختام كلمته بقيادة مصلحة خفر السواحل وكوادر المصلحة وقطاع البحر الأحمر، وجهودهم الكبيرة التي قدموها في إعادة تأهيل الزوارق وإدخالها للخدمة من جديد.
من جانبه، اعتبر رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد تدشين مشروع إعادة جاهزية الزوارق البحرية، نجاحا كبيرا في إطار تطوير العمل وتحسين الأداء للأفضل، مؤكدا أن إعادة جاهزية الزوارق التابعة لخفر السواحل قطاع البحر الأحمر يأتي ضمن مصفوفة عمل متكاملة لتطوير إمكانات المراقبة وحماية المياه الإقليمية وتقديم العون للصيادين وحماية المصطافين خصوصا في المواسم السياحية.
ولفت إلى أن ذلك النجاح يمثل ثمارا لتلك الجهود التي قدمتها الكوادر المحلية من أجل تأهيل الزوارق وتشغيلها، مشيرا إلى أن قيادة وزارة الداخلية ومصلحة خفر السواحل لن تتوقف عند هذا المشروع، بل إن هناك مشاريع أخرى سترى النور خلال الفترة المقبلة.
التدشين تضمن عرضا بحريا للزوارق التي تم إعادة تأهيلها، بحضور قيادة وزارة الداخلية، وقيادات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر وقيادة المحافظة.
وأكد الحاضرون على أهمية الإنجاز النوعي في بناء القدرات الأمنية في ظل العدوان الأمريكي السعودي بتطويع الإمكانات المتوفرة لتحقيق الإنجازات التي تحفظ الأمن وتحقق الاستقرار.
ويحقق إنجاز إعادة جهوزية قوارب خفر السواحل أهم أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تحمي ويد تبني” ببناء مؤسسي ينطلق من بوابة تأهيل القدرات اليمنية وتوفير كافة الإمكانات التي تحمي السيادة الوطنية.
